نادي قضاة المغرب يرفض التدخل في السيادة القضائية المغربية

عقد المكتب التنفيذي لجمعية “نادي قضاة المغرب”، اليوم الجمعة 20 يناير، اجتماعا طارئا لتدارس قرار البرلمان الأوروبي الصادر يوم أمس الخميس، والذي انتقد من خلاله وضعية حقوق الإنسان بالمملكة المغربية.
وقد قرر نادي قضاة المغرب في بلاغه بعد وقوفه على دلالات وأبعاد هذا القرار حسب تعبيره، إعلان رفضه “المطلق لمختلف أشكال التدخل في السيادة القضائية المغربية، وكذا كل محاولات التأثير على مقررات القضاء، سواء الداخلية منها أو الخارجية، وبغض النظر عن مصدرها كيف ما كان، تنزيلا للوثيقة الدستورية ولمختلف المواثيق الدولية ذات الصلة”.
كما شدد على أن “القضاء المغربي هو المؤسسة الوحيدة المخول لها دستوريا، طبقا للفصل 117 من الدستور، حماية حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي”.
وعبر عن “شجبه واستنكاره وإدانته لأسلوب المس بالمؤسسات القضائية المغربية المُنتَهج من لدن البرلمان الأوروبي، واعتبر ذلك “تدخلا سافرا في مهام السلطة القضائية بالمملكة المغربية، ومساسا بسيادتها”.

كما أكد نادي قضاة المغرب، و”من منطلق دفاعه عن ضمانات حقوق وحريات المواطنين، تشبثه بالقيم والمبادئ الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية، ومن ضمنها: حرية الفكر والتعبير والرأي والصحافة، وضمان حقوق الدفاع، والحق في ضمانات المحاكمة العادلة، ومبدأ الأصل في المتهم البراءة، والحق في حماية الحياة الخاصة، تطبيقا للفصول 23 و24 و28 و119 و120 من الدستور”.