أمنيستي تندد باعتقال الصحفي القاضي وتطالب السلطات الجزائرية بإطلاقه
نددت منظمة العفو الدولية، أمس الثلاثاء، بالاعتقال الناشط الاعلامي إحسان القاضي، الذي وصفته بغير المبرر ودعت السلطات الجزائرية إلى الإفراج عنه فورا والترخيص لمؤسستيه الإعلاميتين بإعادة فتح أبوابهما.
وقالت أمنيستي أنترناسيونال إن السلطات الجزائرية جددت “بشكل تعسفي” يوم 15 يناير الاعتقال الاحتياطي للصحافي إحسان القاضي بدون حضور فريق دفاعه، مشيرة إلى أن محكمة سيدي امحمد بالجزائر لم تخبر محاميه بتقديم الجلسة الاستئنافية التي كانت مقررة في 18 يناير الى تاريخ سابق.
وأفادت المنظمة غير الحكومية الكائنة بلندن، أن الاعتقال غير المبرر للقاضي من قبل السلطات الجزائرية يشكل ظلما جسيما يفاقمه انتهاك حقه في محاكمة عادلة.
و صرحت المديرة الإقليمية المساعدة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أمنيستي، آمنة القلالي، أن الأمر يتعلق بمثال جديد للحملة الشرسة التي تشنها السلطات الجزائرية لإسكات الأصوات المعارضة عبر الاعتقال التعسفي وإغلاق المؤسسات الإعلامية.
و أوضحت أن تجديد الاعتقال الاحتياطي للقاضي بدون حضور فريق دفاعه وعدم إخباره من قبل المحكمة بتغيير تاريخ الجلسة، يشكل استهتارا فاضحا بالحق في المحاكمة العادلة ،كما شددت على أن السلطات يجب أن تفرج فورا عن الصحافي وترخص بإعادة فتح مؤسساته الإعلامية بدون رقابة على مضامينها الناقدة.
وقد تم وضع الصحافي إحسان القاضي، مدير محطة إم الاذاعية والموقع الإخباري Maghreb Emergent ، قيد الاعتقال الاحتياطي يوم 29 دجنبر بعد أربعة أيام من الحراسة النظرية، و اعتقل أمام بيته من قبل عناصر أمنية بالزي المدني ليتم اقتياده مقيدا إلى مكاتب مؤسساته الإعلامية، حيث أمروا الموظفين بمغادرة المكان وحجزوا الحواسيب وشمعوا الأبواب.
