بعد أن كانت محكومة بالإعدام،سجينة تستفيد من العفو الملكي

استفادت سجينة محكومة بالإعدام، من العفو الملكي الذي طال 991 شخصا، والذي أصدره الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة الإستقلال، إضافة لتحويل عقوبات شديدة وتخفيفها في حق عدد باقي السجناء الذين أمر جلالته بالعفوعنهم.
وقد أشاد الائتلاف المغربي ضد الإعدام مع خمس شبكات أخرى لمناهضة عقوبة الإعدام، بهذه الخطوة وصرح في بلاغه بان هذه الهيئات “تقف كلها باحترام أمام قرار العفو وأمام ما يجسده من مُثُل إنسانية قوية اتجاه المرأة أولا، واتجاه الحق الدستوري في الحياة ثانيا، واتجاه مشروعية نداء ومطالب الحركة المغربية المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام من المنظومة الجنائية المدنية والعسكرية المغربية ثالثا”.
وقالت الهيئات المتمثلة في كل من ; الائتلاف المغربي من أجل المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام، شبكة البرلمانيين والبرلمانيات ضد عقوبة الإعدام، شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، شبكة الصحفيات والصحفيين ضد عقوبة الإعدام، شبكة نساء ورجال التربية والتعليم ضد عقوبة الإعدام، وشبكة المقاولات والمقاولين ضد عقوبة الإعدام، في بلاغها بأن هذا العفو يعكس “قرار إرادة سياسية مناهضة لعقوبة الإعدام”
و دعت السلطة التنفيذية والتشريعية، إلى أخذ العبرة والتعامل مع الحق الدستوري في الحياة بما يستحقه من حماية مطلقة ودون تدرج أو ضياع للوقت، كما نادت السلطات الحكومية والسلطة التشريعية إلى اتخاذ القرار السياسي والتشريعي والحقوقي بإلغاء العمل بعقوبة الإعدام والتوجه نحو التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني المتعلق بإلغاء عقوبة الاعدام، “تجاوبا مع قرارات أعلى سلطة التي لابد للجميع من الوعي بأبعادها ودلالاتها وبما يمثله العفو المتخذ في حق المحكومين بالإعدام”.
وأضافت في بلاغها “يكفي أن تصدر قرارات العفو عن المحكومين بالإعدام من أعلى سلطة سياسية بالمغرب” لتسقط كل الاعتبارات التي تتوقف أمامها إرادة المحافظين و ادعاءات من لا زالوا يقولون بوجود أسباب للإبقاء على عقوبة القتل عن طريق الأحكام القضائية ومن يعتبرون بأنها عقوبة رادعة”.