أحكام قضائية تجاوزت 50 سنة في قضية النصب لمشروع “باب دارنا”

 
 
وضعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء مساء امس الخميس، حدا لقضية النصب الكبيرة التي تورطت فيها شركة “باب دارنا”، في مراحلها الابتدائية، وأصدرت أحكام قضائية تجاوزت الـ50 سنة سجنا نافذا.


الغرفة المذكورة برئاسة القاضي علي الطرشي استمعت لساعات طويلة إلى مرافعات هيئة دفاع المتهمين، وهيئة دفاع المطالبين بالحق بالمدني، بالإضافة إلى مرافعة النيابة العامة التي التمست الإدانة وفق فصول المتابعة.
 
“محمد.و” مالك شركة “باب دارنا”  باعتباره المتهم الرئيسي في القضية تمت مؤاخذته بما نسب إليه من تهم، وعاقبته المحكمة بالسجن النافذ لمدة 15 سنة، فيما عاقبت نائبه في الشركة “م.ع” بالسجن النافذ لمدة 8 سنوات.
 
كما عاقبت المحكمة أمينة مال الشركة “س.أ: بالسجن النافذ لمدة 7 سنوات، مقابل 12 سنة نافذة في حق موثق توبع من أجل التزوير، و4 سنوات في حق أحد المتهمين، و5 سنوات في حق متهم آخر توبع في نفس القضية.


وقبل إدراج الملف في المداولة للنطق بالحكم أعطيت الكلمة الأخيرة للمتهمين، إذ حاول المتهم الرئيسي المحكوم بـ15 سنوات سجنا نافذا الدفاع عنه نفسه بقوة أمام المحكمة، كما دافع عن باقي المتهمين معه ، كما قدم وعودا أمام المحكمة بإعادة جميع الأموال للضحايا بعد اتخاذ كافة الإجراءات المعمول بها. كما دافع الموثق عن نفسه أمام القاضي الطرشي، إذ نفى جملة وتفصيلا تورطه في عملية تزوير عمليات توثيق العقود.
 
وكان عشرات الضحايا وعددهم وصل إلى 1400 ضحية، قد تقدموا بشكايات بخصوص تعرضهم لعملية نصب كبيرة، مؤكدين أنهم قدموا مبالغ مالية مهمة مقابل حصولهم على مشاريع سكنية، تبين لاحقا أنها مشاريع وهمية.