قناة فرانس 24 تتساءل عن هل يمكن أن تطيح فضيحة المحاماة بمسؤولين

 
 
تواجه الحكومة المغربية قضية ثقيلة، استهلت بها خطواتها الأولى في عام 2023، تتعلق بما أصبح يطلق عليه في الأوساط الصحفية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بـ”فضيحة” امتحان ولوج مهنة المحاماة.
 
 وشكك راسبون في نزاهة نتائجه، لا سيما بعد تسريبات كشفت ورود أسماء لأقارب محامين وقضاة وموظفين بوزارة العدل ضمن قائمة الناجحين. وباءت كل محاولات وزير العدل عبد اللطيف وهبي بإقناع هؤلاء بنزاهة هذا الامتحان بالفشل، فيما تعالت الأصوات المطالبة بفتح تحقيقات وإقالته، خصوصا وأن تصريحاته لوسائل الإعلام تزيد كل مرة من تأجيج الوضع أكثر مما تنجح في إخماد نار الجدل. والسؤال اليوم الذي يطرحه الكثير من المغاربة. هل يضحي رئيس الحكومة عزيز أخنوش بوزيره للعدل لإسكات هذه الأصوات؟ وأي تداعيات لخطوة من هذا النوع على الائتلاف الحكومي؟
 
استهلت الحكومة العام 2023 على وقع ما أصبح يسمى في عدد من وسائل الإعلام المغربية والدولية وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعي بـ”فضيحة” الخروقات المفترضة، التي قد تكون طالت امتحان ولوج مهنة المحاماة، ويتهم وزير العدل، وهو الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة الليبرالي أحد مكونات الائتلاف الحكومي الحالي، بكونه بطلها، كما أن تصريحاته على خلفيتها، أعطتها حجما أكبر.
واتخذت هذه القضية بعدا مزلزلا وسط الرأي العام المغربي عند ظهور تسريبات، شككت في نزاهة نتائج الامتحان، مفيدة أن أقارب قضاة ومحامين إضافة إلى موظفين بوزارة العدل، يوجدون ضمن قائمة الناجحين، وزاد من تأجيج الوضع، كشف نجاح نجل وزير العدل نفسه في هذا الامتحان أيضا. وصب المسؤول الحكومي الزيت على النار عندما حاول تبرير نجاح ابنه بخطاب استفز الكثيرين.