الحكومة تصادق على هذه المراسيم خلال اجتماعها الأسبوعي
صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس 05 يناير 2023، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على عدد من مشاريع النصوص القانونية.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، بأن المجلس صادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.867 بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لمعايير البناء القياسية والوظيفية الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي، وبإحداث اللجنة الوطنية لمعايير البناء الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي، قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
ويندرج هذا المشروع حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، في إطار ورش إصلاح الإطار القانوني للإيواء السياحي والذي تعزز بصدور القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى.
ويهدف مشروع المرسوم وفق البلاغ، “إلى تبسيط المساطر الإدارية، المتعلقة بمنح التصنيف من خلال دمج التصنيف التقني المؤقت، المنصوص عليه في القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية، مع مسطرة تسليم رخصة البناء المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعمير، والحد من انتشار الإيواء غير المهيكل من خلال ضمان بناء المستثمرين لمؤسساتهم وفقا للمعايير المشترطة بضابط البناء السالف الذكر.
ويعتبر هذا الضابط، تضيف رئاسة الحكومة، “بمثابة مرجع لمعايير البناء القياسية والوظيفية، التي يجب أن يتقيد بها كل مستثمر أو حامل لمشروع سياحي، يود بناء أو تغيير أو توسيع مؤسسة إيواء سياحي أو تحويل بناية قائمة إلى مؤسسة للإيواء السياحي، وفقا للقانون رقم 80.14”.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.191 يتعلق بخدمات الملاحة الجوية، قدمه محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك.
ويأتي هذا المشروع وفقا للمصد ذاته، تطبيقا لأحكام القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، وأحكام الاتفاق الخاص بالطيران المدني، كما يجد سنده القانوني في أحكام الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي الموقع بشيكاغو في 1944.
ويهدف إلى وضع الإطار التنظيمي المتعلق بخدمات الملاحة الجوية من أجل ضمان سلامة وانتظام وفعالية الملاحة الجوية وكذا تحسين الأداء العام لهذه الخدمات.
ويتضمن هذا المشروع، أحكاما تحدد شروط وكيفيات تقديم خدمات الملاحة الجوية، وكيفيات المصادقة على هذه الخدمات والتخطيط لها، وقواعد الجو وقواعد الملاحة الجوية ونطاق تطبيقها، وشروط وكيفيات إقامة منشآت وتجهيزات خدمات الملاحة الجوية وتغييرها وصيانتها.
كما يحدد القواعد التي تهدف إلى تحسين الأداء العام لنظام إدارة الحركة الجوية وخدمات الملاحة الجوية.
ويهم المرسوم الثالث الذي صادقت عليه الحكومة، مشروع المرسوم رقم 2.22.874 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع الشباب، قدمه محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
ويأتي مشروع هذا المرسوم وفق رئاسة الحكومة، في إطار إعداد إطار تنظيمي خاص بقطاع الشباب، بعدما تم فصل قطاع الرياضة عن قطاع الشباب.
ويهدف مشروع هذا المرسوم، إلى تحديد اختصاصات وتنظيم قطاع الشباب، الذي يضطلع، على الخصوص، ببلورة الاستراتيجيات الكفيلة بالرفع من مستوى العمل الجمعوي، وتعميمه في مجال الشباب، وإعداد برامج اجتماعية تربوية تهدف إلى تنظيم وتأطير الشباب والطفولة والشؤون النسوية، واتخاذ المبادرات الرامية إلى تطوير الخدمات المقدمة للشباب والطفولة وتلك المتعلقة بالشؤون النسوية، والإسهام في إعداد البرامج الاجتماعية الرامية إلى تأطير مجال الشؤون النسوية والرفع من مستوى إدماج المرأة في المجتمع، بالإضافة إلى تنمية الأنشطة المتعلقة بالتعاون الإقليمي والدولي في مجالات الشباب والطفولة والشؤون النسوية، وإحداث منشآت الشباب والطفولة والشؤون النسوية والعمل على تطويرها.
