نائب أخنوش في قلب فضيحة مالية ثقيلة
يتابع النائب الأول لرئيس مجلس جماعة أكادير, مصطفى بودرقة, أمام إبتدائية أكادير, من طرف رجل أعمال من الجالية المغربية المقيمة بالخارج, بتهم تتعلق بالنصب والإحتيال وإختلاس وخيانة الأمانة والتزوير.
وفي التفاصيل, وحسب الملف الذي إضطلع عليه”مغرب تايمز”, فإن الخبير المحلف لدى المحكمة الإبتدائية, وبناء على أوامر قاضي التحقيق في ذات الملف, أمر بإجراء خبرة حسابية على حسابات شركة “سانتر بلاج”, موضوع المتابعة في حق بودرقة.
وذكر المشتكي أن سوء تدبير الشركة والإنفراد من خلال التوقيع المنفرد قد أسفر عن خسائر كبيرة أضرت بالمركز المالي والمحاساباتي, بسبب اصطناع اتفاقات وتضمينات والتزامات وإبراءات وإضافتها في محررات الشركة ووثائق المحاسبة عبر التلاعب في الشروط والتصريحات والوقائع المخصصة للزبناء والمنسوبة للمتهم, طبقا لمقتضيات الفصل 357 من القانون الجنائي.
وأضاف أن المتهم اختلس وبدد بسوء نية أموال الشركة وهو ما أضر بالمشتكي باعتباره مالكا أصول الشركة بنسبة 70 في المائة وبصفته مسيرا يحوز أغلبية الحصص داخل الشركة.
ويؤكد المشتكي أن الأضرار المالية للشركة تخطت 3 مليار سنتيم والتي تؤكدها تصريحات المشتكي أثناء الاستنطاق تتعزز كقرينة ودليل في مواجهته, وتعتبر حجة دامغة خاصة أمام عدم نفي المتهم لهذه الخسائر وهذا الرقم.
والغريب في الموضوع أن محامي النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي مصطفي بودرقة هو ذ خليل نورالدين عضو المجلس الجماعي من نفس الحزب والخبيرة المعينة من طرف المحكمة لتصفية الملف هي كذلك عضوة في المجلس نفسه ومن حزب الحمامة.
لنا عودة للموضوع بتفاصيل أكثر
