تلامذة المدارس العمومية يفتتحون السنة على وقع “الإضراب”

أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”خوض إضراب وطني لمدة يومين (2 و3 يناير 2023)، مباشرة بعد العودة من عطلة فاتح يناير , اليوم الإثنين, إلى جانب “أشكال نضالية” إقليمية وجهوية.
وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية، وفق بيان صادر عن المجلس الوطني، للتذكير بتشبثها بالملف المطلبي المتمثل في “إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية”.

كما استنكر البيان تأييد محكمة الاستئناف بالرباط الأحكام الابتدائية في حق 25 أستاذا وأستاذة والمتمثلة في شهرين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية تتراوح ما بين 5000 و7000 درهم، وفق المجلس الذي أكد تشبثه بـ”براءة” المحكومين.

إلى جانب “أساتذة التعاقد”، يستعد الأساتذة المنتمون إلى كل من “التنسيقية الوطنية للأساتذة المقصيين من خارج السلم” و”اللجنة الوطنية لضحايا النظامين 85-03″ للمشاركة في الإضراب الوطني، وفق بلاغ مشترك صدر الأحد الماضي..

كما قررت التنسيقيات المعنية مقاطعة تسليم أوراق الفروض إلى الإدارة، وتسليم النقط في شبكات التفريغ (أوراق التنقيط)، ومنظومة “مسار” وكل ما يتعلق بها (مسك النقط، مسك الغياب، التوجيه)، ثم مقاطعة مهام المواكبة والأستاذ الرئيس والأستاذ المصاحب والتكوينات المتعلقة بهما.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار عدم إخراج النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الذي كان من المقرر أن يتم في دجنبر الحالي، وفق اتفاق الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في يناير الماضي، بعد عقد حوالي 30 اجتماعا