تفشي الإستهتار بالمال العام بجهة سوس ماسة “والإرتباكات المشبوهة “في ميزانيات الجهة

نبّه حزب العدالة والتنمية, من مجموعة من تفشي الإستهتار بالمال العام على مستوى الجماعات الترابية, بجهة سوس وعدة نقط أخرى, على إثر الاجتماع الثالث للجنة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بسوس ماسة بحضور أعضاء الكتابة الجهوية والكتاب الإقليميون للحزب والمسؤولين الجهويين للهيئات الموازية.

وحسب بلاغ للجنة, توصل “مغرب تايمز” بنسخة منه, الذي حذر إلى تفشي بعض مظاهر الاستهتار بالمال العام على مستوى بعض الجماعات الترابية، كما دعت إلى تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيل المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة وتنزيل اختصاصات الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وكذا تفعيل أدوار مختلف الهيئات والمؤسسات المكلفة بالرقابة على المال العام والإفتحاص .

كما سجل الحزب ارتباك بالجهة على مستوى تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية خاصة ما يتعلق بالسجل الاجتماعي الموحد، وعليه دعت اللجنة الجهوية القطاعات الحكومية المعنية إلى اعتماد إجراءات عملية لمعالجة كافة الاختلالات المسجلة ميدانيا بهذا الخصوص وتكثيف التواصل للجواب على أسئلة وانتظارات المواطنين، كما تدعو اللجنة الجهوية إلى ضرورة العمل على تحسين وتجويد العرض الصحي بالجهة لمواكبة تعميم التغطية الصحية الأساسية.

وأشار المصدر ذاته, إلى التأخر في المصادقة على المخططات والبرامج التنموية بالجماعات الترابية بالجهة بمستوياتها الثلاث وتأثير ذلك على التنمية الترابية وانسجام البرامج التنموية من حيث التوجهات الاستراتيجية على برامج الجماعات ومختلف التعاقدات، كما تسجل اللجنة الجهوية الارتباك الحاصل في الميزانيات السنوية لسنة 2023 بالعديد من الجماعات الترابية التي اضطرت لعقد دورات استثنائية لإعادة التداول والمصادقة على مشاريع هذه الميزانيات.