قضاة المجلس الجهوي للحسابات وشركات التنمية المحلية بأكادير

علم “مغرب تايمز” من مصادر خاصة, أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات بسوس ماسة, زاروا مقرات شركات التنمية المحلية, لإجراء افتحاص شامل لعشرات المشاريع في قطاعات مختلفة, والتي أشرفت عليها هذه الشركات, والتي كلفت ملايير الدراهم في السنوات الأخيرة.

وأوردت المصادر ذاتها, أن المجلس الجهوي للحسابات قام بعمليات إفتحاص والتدقيق التي أشارت إلى حسن في آليات التدبير والحكامة والتتبع, ووضوح في صرف أموال عامة وتدبير الطلبيات العمومية.

من جهة أخرى, أوضحت مصادرنا, أن الضبابية وشبهات الرشوة, تكون في عمليات إختيار نائلي الصفقات والتي تكون “على المقاس” في عملية تكاد أن تكون “إحتيالية” على هيآت المراقبة كالمجلس الجهوي للحسابات, حيث لا تخضع هذه العملية للإفتحاص.

وأوضحت أن مرحلة انتقاء نائلي الصفقة هي التي تضم “الخطوات الإحتيالية” التي لا يمكن لرادار المجلس الجهوي للحسابات أو هيآت مراقبة أخرى رصدها, إذ يتم إختيار صاحب الصفقة من قبل الجهات المعنية لتتم شبهة عملية الرشوة بطريقة “بعدية” “لا عين شافت ولا قبل وجع”.

في السياق ذاته, فإن أغلب المشاريع القائمة بمدينة أكادير, والتي تدبرها شركات التنمية المحلية, تفتقر لأهم وسائل الوقاية والسلامة الجسدية للعامة وللعاملين بها, كما تغيب بورشات الأشغال لوحات الإشارة والممرات الخاصة بالمارة.

كما تعرف مدينة أكادير تواجد العديد من المشاريع قيد الأشغال, دون وجود لوحات تعرف بالمشروع وصاحبه والمقاول نائـل الصفقة و مكتب الدراسات والمهنــدس المعماري المشرف ومــدة الإنجاز وتكلفة المشروع، ما يضرب بمبدأ الشفافية ، ويزيد من غموضها.

والجدير بالذكر أن هذا الأمر المتعلق بغياب هذه اللوحات التعريفية, يضرب مبدأ الشفافية، والحق في الحصول على المعلومة بخصوص المشاريع التي تمول من جيوب المواطنين .

كما يفتح الباب على مصراعيه للقراءات المتعددة كما أن صمت السلطات العمومية في إطار الحرص على شفافية الصفقات العمومية وعلى تطبيق القانون و وضع لوحات تعريفية قبل الشروع في أي مشروع, يزيد من غرابة المشهد؟