استئنافية فاس تدين البرلماني عن “حزب الأحرار ” بـ 6 سنوات سجنا نافذا
أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة فاس حكمها في حق نائب برلماني سابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار رشيد الفايق و ورئيس جماعة أولاد الطيب سابقا ، والذي يتابع بتهم تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ والسلطة والارتشاء ، بالسجن 6 سنوات نافذا وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم .
وقضت غرفة الجنايات الابتدائية قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، ليلة أمس ، بإدانة جواد الفايق، رئيس مجلس عمالة فاس سابقا، بـ 3 سنوات سجنا نافذا، في ملف بات يعرف بـ”مافيا العقار”.
كما تضمن الحكم، إدانة النائب الأول لرشيد الفايق (أحمد .جواز) بتسعة أشهر نافذة، وكاتبته (حكيمة .درويش) بسنة ونصف نافذة، وموظفين آخرين بسنة واحدة، وموظف بتسعة أشهر، فيما تمت إدانة 6 متابعين آخرين في حالة سراح بستة أشهر نافذة والحبس سنة موقوفة التنفيذ لمتهمين آخرين.
يشار إلى أن رشيد الفايق يتابع من معه بتهم “الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية وتبديد عن علم أوراق ومستندات محفوظة في مضابط والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والغدر واستغلال النفوذ والنصب وتسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن، وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو الانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية وعرقلة سير العدالة والحصول على محررات وأوراق تتضمن الالتزامات وتصرفات بواسطة العنف والإكراه واستغلال النفوذ والتزوير في محررات عرفية وتزوير وثائق تصدرها إدارة عامة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى نسخ وثائق إدارية والتصرف في أمور غير قابلة للتفويت”.
