“شيكات الضمان” بالمصحات الخاصة .. ممارسات غير قانونية ومجلس المنافسة يوصي بتبليغ الوكيل العام للملك

تلجأ مجموعة من المصحات الخاصة إلى شيكات الضمان, كضمانات لتسديد تكاليف الخدمات المنجزة لصالح المريض، فيما غالباً ما يشتكي المرضى من ممارسة أداء مبالغ خدمات غير مدرجة في فاتورة العلاج.


في هذا الصدد, أكد مجلس المنافسة إن ممارسة شيكات الضمان التي تلجأ إليها بعض المصحات الخاصة غير قانونية، ويجب تبليغ الوكيل العام للملك بها، لأنها محظورة بمقتضى القانون الجنائي.


وحسب رأي أصدره المجلس حول “وضعية المنافسة داخل السوق الوطنية للرعاية الطبية المقدمة من لدن المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها”، موضحا أن “هذه الممارسة تهم بالدرجة الأولى الأطباء أكثر مما تتعلق بالمصحات، إذ يتوصل الطبيب بهذه المبالغ بطريقة تقديرية في معظم الحالات، علاوة على الأتعاب التي يتقاضاها من المصحة مقابل خدماته”.


وأوصى المجلس بتبليغ الوكيل العام للملك بالممارسة المتعلقة بشيك الضمان، ومعاقبتها بشدة من طرف العدالة، لأنها محظورة رسمياً بمقتضى القانون الجنائي والقانون رقم 113.13.


واقترح المجلس إحداث صندوق ضمان جماعي، يمكن تحديد كيفيات تمويله لاحقا، لتمكين المصحات الخاصة من تحمل المصاريف المتبقية على عاتق المرضى في حالة عجزهم عن الأداء, ما من شأنه محاربة اللجوء المفرط من المصحات الخاصة إلى هذه الممارسة رغم طابعها غير الشرعي.