غياب ممثلي الأمة عن التصويت في البرلمان يثير غضب المغاربة

 
يتواصل التصويت فى البرلمان المغربي على مشروع قانون المالية لسنة 2023 والنصوص المصاحبة له بغياب كبير لممثلي الأمة، رغم أن الجلسة يتم نقلها على المباشر في التلفزيون المغربي الرسمي.
 
وكما كان متوقعا لم يحضر أول أمس الخميس 8 دجنبر، لجلسة التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2023، سوى 129 عضوا، من بينهم 102 عضوا من الأغلبية، و 27 من فريق المعارضة، وذلك من أصل 395 برلمانيا يتكون منهم مجلس النواب، مايعني أن نسبة الغياب تجاوزت 60٪.

وعم وسائط التواصل الاجتماعي سخط عارم من هذا الغياب في مثل هذه الحالات التي تعتبر مصيرية في مسار العمل النيابي، وتعطي انطباعا سيئا وحرجا أخلاقيا كبيرا عن الجدوى من الإنتخابات، وترشح الغائبين لها.
 
يذكر أن رئيس مجلس النواب كان قد استنكر مرارا وتكرارا غياب البرلمانيين عن حضور الجلسات، واستفسر عن الجدوى من برلمان يضم 395 عضو ولا يحضر جلساته سوى ثلث هذا العدد.

ويعاقب القانون الداخلي لمجلس النواب،بالإقتطاع من التعويض عن كل غياب غير مبرر، لكن هذا القانون لم يردع المتغيبين وتواصل الغياب في كل الجلسات بشكل ملحوظ.
 
وتعالت أصوات لمجموعة من الأحزاب السياسية، وجمعيات المجتمع المدني، لإحالة الأمر على المحكمة الدستورية من إجل تجريد المتغيبين بدون عذر مقبول من العضوية.
 
جذير بالذكر أن الحضور الجماعي لنواب الأمة في البرلمان، يقتصر على يوم الجمعة الثانية من اكتوبر لجلسة الإفتتاح في حضور جلالة الملك، ومن تم يقتصر الحضور على الثلث فقط أو أقل من ذلك أو أكثر بقليل.