بمعارضة 27 مجلس النواب يصادق على مشروع مالية 2023

صادق مجلس النواب، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2023، في قراءة ثانية. حيث حظي بموافقة 102 نائبا ومعارضة 27 نائبا، خلال جلسة عامة مساء أمس الخميس .


ووفقت الحكومة على 60 تعديلا من أصل 340 قدمت من طرف مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية ومستشارا الاتحاد الوطني لشغل بالمغرب، بمجلس المستشارين، في حين تم رفض 45 تعديلا، فيما تم سحب 228 تعديلا من طرف مقدميها.


ومن أبرز التعديلات المقبولة من قبل الحكومة، تلك المتعلقة بمراجعة نظام فرض الضريبة على المحامين، حيث تمت الموافقة تخفيض مبلغ الدفعة المقدمة اختياريا من طرف المحامي على الحساب برسم الضريبة على الدخل من ثلاثمائة (300) درهم إلى مائة (100) درهم يؤديه كل محام، عن كل قضية استخلص مجموعَ أو جزءَ مبلغِ الاتعاب المتعلقة بها.


بالإضافة أيضا إلى تحديد مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب باعتبار عدد القضايا المسجلة باسم المحامي خلال السنة عن كل قضية اسْتَخلص مجموعَ أو جزءَ مبلغِ الاتعاب المتعلقة بها، المضروب في مائة (100) درهم.


كما تمت الموافقة على تمديد مدة إعفاء المحامين الجدد من أداء الدفعات المقدمة على الحساب من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، حذف إلزامية الإدلاء بالرقم الوطني المهني.


وصادق مجلس المستشارين مطلع الأسبوع الجاري، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية لسنة 2023، وذلك خلال جلسة عمومية ترأسها رئيس المجلس، النعم ميارة، وحظي مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بموافقة 56 مستشارا، في حين عارضه 11 مستشارا، وامتنع ستة مستشارين عن التصويت