النيابة العامة ترفض الإفراج عن زيان

رفضت النيابة العامة، طلب الإفراج عن النقيب السابق، محمد زيان، بعد ملتمس تقدم به دفاع المعتقل المتابع على خلفية “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها”.

وقدم دفاع زيان بملتمس من أجل الإفراج عن موكله، إلا أن النيابة العامة اعتبرت جميع الدفعات المثارة “غير مرتكزة على أي أساس واقعي أو قانوني، مما يتعين معه رفض طلب الإفراج”.

وعلل دفاع زيان، طلبه بكون قرار المحكمة “مخالفا لمقتضيات المواد 608 ،392، 414، و611 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 23 من الدستور”، إلا أن النيابة العامة اعتبرت إيداع المعني بالأمر السجن، بعد إلقاء القبض عليه، كان بناء على سند صادر عن السلطة القضائية طبقا للمادة 608 من قانون المسطرة الجنائية.

يذكر ان قرار إيداع محمد زيان، السجن، جاء بعد ما أصدرت محكمة الاستئناف قرارا في حقه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانته ومعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم بالإضافة إلى تعويضات مدنية للمطالبين بالحق المدني.