مهنيو الصيد البحري يتوقفون عن العمل بسبب ارتفاع أسعار المحروقات

دخلت مجموعة من الجمعيات التي تنشط في مجال الصيد البحري الساحلي بالمغرب في سلسلة من الإضرابات عبر عدد من الموانئ على الصعيد الوطني .

وبحسب عدد من البلاغات التي إطلع عليها موقع “مغرب تايمز” ، فإن السبب الرئيسي لهذه الإضطرابات، هي الزيادات المهولة والمتتالية للمحروقات والتي رفعت بشكل صاروخي في تكاليف عمليةالصيد، حيث أصبحت المصاريف تتجاوز بكثير المداخيل.

وتوقفت مراكب الصيد بمدينة العرائش عن العمل منذ يوم 11 نونبر 2022، حيث أُعلن عن التوقف الاضطراري عن نشاط صيد مراكب الصيد الساحلي بشكل إنذاري لمدة محددة تبتدأ من يوم الجمعة 11 نونبر 2022 إلى غاية 21 نونبر 2022.

واتخذت جمعية أرباب مراكب الصيد البحري بميناء المضيق ، نفس القرار، حيث أصدرت بيانا إلى الرأي العام انتقدت فيه بشدة الوضعية التي وصل إليها القطاع، وما يعانيه من إكراهات من قبيل هجوم سمك “النكرو” وما يسبب من خسائر فادحة وتأخير ملف الشباك السينية، ناهيك عن قلة الثروة السمكية في الأصل.

وما زاد الطين بلة هو الزيادات المهولة لمادة الكازوال بحيث أدى إلى ارتفاع تكاليف رحلة الصيد، وهو ما دفع المراكب للتوقف الاضطراري عن العمل لأجل غير مسمى لعدم استطاعتها تغطية المصاريف.

وفي الصويرة أيضا، أصدر مهنيو قطاع الصيد الساحلي بالميناء بلاغا للرأي العام الوطني حول وضعية الصيد الساحلي بالصويرة عقب اجتماع استثنائي لجمعية أرباب مراكب الصيد الساحلي المنعقد السبت الماضي بمقر جمعية أرباب مراكب الصيد الصناعي بالميناء، تقرر فيه التوقف الاضطراري عن العمل من يوم 17 الى 21 نونبر 2022 احتجاجا على الارتفاع المهول في مادة “الغازوال” والتي رفعت تكلفة رحلة الصيد الواحدة بين 16 ألف و 20 ألف درهم يوميا، الشيء الذي أثقل كاهل أرباب المراكب والمجهزين وأصبحوا غير قادرين على مزاولة نشاطهم بشكل اعتيادي.

ويرتقب أن تشمل هذه الاضطرابات جميع موانئ المغرب من خلال تنسيق بين الجمعيات المهنية على الصعيد الوطني لكونها تعاني من نفس المشاكل، في الوقت الذي ينتظر فيه من الوزارة الوصية والحكومة التدخل العاجل في إجاد حلول للقطاع والحد من ارتفاع أثمنة المحروقات.