متابعا بتهم الفساد المالي.. تعيين “احمد اخشيشن” ضمن أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين

كان من الواجب أن تضم تركيبة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الجديدة، “الكفاءات” بين اعضائها، بعدما تم تعيين “الشيخ ” الحبيب المالكي رئيسا له.

لكن أن الواقع أن الاسماء الجديدة المعينة كانت في وقت سابق عنوانا للفشل والفساد لقيامها على مجموعة من البرامج همت قطاع التعليم.

ومن بين هذه الأسماء الوزير الأسبق أحمد أخشيشن ، لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، بصفته السياسي المتهم من لدن المتتبعين والرأي العام بكونه المسؤول عن فشل البرنامج الإستعجالي، الخاص بالتعليم المدرسي، الذي ابتلع ما يفوق 40 مليار درهم، من ميزانية الدولة خلال أربع سنوات “2009ـ2012”.

وأثار تواجد إسم احمد اخشيشن على قائمة أعضاء المجلس الأعلى للتربية وتكوين والبحث العلمي ، إستغربا كبيرا، وهو الوزير الذي تشهد له الهيئات النقابية والحقوقية والسياسية بفشله في تدبير قطاع التعليم خلال فترة 2007 -2011 .

واعتبر المجلس الأعلى للحسابات في تقاريره أن المخطط الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية لم يحقق جميع أهدافه، كما أنه لم يكن له التأثير الإيجابي المتوقع على منظومة التربية باعتبار أن الوزارة المعنية لم تعتمد بشكل كاف على بعض المرتكزات اللازمة لإنجاح أي سياسة عمومية عند مراحل التخطيط والبرمجة والتنفيذ والحكامة”.

وهنا نطرح تساءل حول طبيعة أسماء الأعضاء الجدد لهذا المجلس الذي سيسهر على وضع إستراتجية وسياسات عمومي تهم قطاعات التربية والتكوين والبحث العلمي بالمغرب.