بعد المحامين والعدول .. وهبي في ورطة جديدة مع الموثقين

يواجه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بعد مهنيي المحامين والعدول، هذه المرة الدور على الموثقين ، حيث استنكر المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، ما جاء على لسان وزير العدل بخصوص، ما أسماه بـ” تسهيل ترامي العدول على الودائع التي هي اختصاص حصري وتاريخي للموثقين”.

وعبّرت هيئة الموثقين في بيان شديد اللهجة، توصل “مغرب تايمز” بنسخة منه، عن رفضها بالبث والمطلق خلق مهنة موازية لمهنة التوثيق عبر منح الاختصاصات الحصرية للموثقين لفائدة أي مهنة أخرى.

وأكدت الهيئة ذاتها، رفضها التام الاستحواذ على مشروع قانون مهنة الموثقين المودع لدى وزارة العدل واستعماله لفائدة مهنة العدول، مذكرة بأن الموثق موثق والعدل عدل والتنافي بين المهنتين لا يشمل فقط الإسم بل أيضا الاختصاص والجوهر والصفة والتنظيم والحماية للأفراد.

ودعت هيئة الموثقين، وزارة العدل إلى التراجع عن استعمال مشروع قانون مهنة التوثيق المودع بين أيديها كأمانة لفائدة مهنة العدول، معلنة عزمها اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن اختصاصات الموثق الحصرية ومنتسبيها دون هوادة ولا خذلان وتنزيل كافة الأشكال النضالية بشكل مستميت ومستمر حتى انتزاع حقوقها التاريخية المشروعة.

وكشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أنه بعد نقاش طويل بين الحكومة وجمعية هيئة العدول، استغرق أكثر من 22 اجتماعا وافقت الوزارة أخيرا على منح العدول الحق في تسلّم مبالغ مالية ناتجة عن توثيق العقارات، بعدما لم يكن ذلك ممكنا في السابق.

وأوضح وهبي في معرض تقديم أجوبة على تساؤلات أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن النص القانون الحالي يشترط وجود الموثق، لأن العدول لم يكن لهم الحق لتسلم المبالغ رغم كونهم يوثقون عقارات وعقود اجتماعية، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد رقم 16.03 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، المُحال على الأمانة العامة للحكومة، تضمن مقتضيات جديدة لانهاء هذا المشكل.