الحكومة ترفض التعديلات حول إحداث الضريبة على الشركات المحروقات

رفضت الحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش، التعديلات التي قدمتها الفرق النيابية المعارضة حول إحداث الضريبة على الشركات المحروقات والمهن الحرة ، بالنظر إلى الإشكالات التي يطرحها هذا النوع من التضريب على الثروة .


واكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، في جوابه على الموضوع، أن النقاش حول الضريبة على الثروة كان حاضرا منذ نهاية الثمانينيات وتم تكليف مجموعة من اللجان لتدارسه في العمق، وأنه غير مرتبط فقط بظرفية معينة وإنما ينبغي أن يكون مؤسسا.


وأضاف لقجع أن الدراسات والتجارب أثبتت أن اللجوء إلى تطبيق هذا التضريب يطرح مجموعة من الإشكالات؛ ومن بينها المتعلقة بالأمور الشرعية، قائلا: “ما موقع الحلي والصداق في هذه المنظومة”.


وأوضح المسؤول الحكومي أن “الطريقة المثلى والناجعة هي التضريب عبر الرفع من الضريبة على الشركات، وإقرار ضرائب تضامنية على الأرباح العليا؛ وهو ما تم تفعيله بشكل صريح في هذا القانون”.


واعتبرت المعارضة هذا الإجراء مطلبا شعبيا لفئات واسعة من المجتمع، حيث طالب فريق التقدم والاشتراكية بتوجيه هذه الضريبة إلى صندوق النهوض بتشغيل الشباب.
يشار إلى أن موضوع إحداث ضريبة على الثروة وتضريب شركات المحروقات، شكلت أبرز مضامين التعديلات التي عرضها النواب خلال الجلسة العمومية للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2023 المستمرة إلى حدود هذه اللحظة.