بعد المحامين .. المحاسبون يرفضون ضريبة الاقتطاع من المنبع

نظم الائتلاف الوطني للمحاسبين المستقلين، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان ، رفضا للإجراءات الضريبية الجديدة التي جاء بها القانون الجبائي الجديد ، و مطالبين بحذف مادتين 15 مكرر و45 مكرر، والمنصوص عليها في مشروع قانون مالية 2023.


ووجهة الائتلاف، رسالة إلى الحكومة، برفع الحيف الذي نص عليه مشروع مالية 2023، وحذف بصفة نهائية الاقتطاع من المنبع التي تهم الضريبة على الشركات الصغرى والمتوسطة، معتبر أن ذلك يضرب في عمق المبادئ التي يتضمن النظام الجبائي، وكذا مخرجات المناظرتين الجبائيتين.

وانتقد الائتلاف عدم فتح نقاش حقيقي مع المهنيين من طرف الجهات المعنية، بهدف تجويد النص التشريعي في أفق البحث عن بدائل لاغتناء خزينة الدولة، داعية إلى حذف المواد 15 مكرر و 45 مكرر، من مشروع قانون المالية لسنة 2023 لما لهما من تداعيات خطيرة على المهنيين.

وقال محمد زريرات، محاسب معتمد بمدينة الرباط في تصريح للصحافة، “إن هذه الوقفة جاءت للتنديد بالمقتضيات التي جاءت في مشروع قانون المالية لسنة 2023، والتي تروم الاقتطاع من المنبع ب20 في المائة على سعر الفواتير المستخلصة شهريا من الزبناء”.

وبخصوص مسألة الاقتطاع من المنبع، وضح زريرات، “أن هذا الاقتطاع من المنبع مرفوض لعدة اعتبارات، أولها أنه يتنافى مع الدستور خاصة المادة 39 منه، فيما أيضا هذه المقتضيات جاءت أحادية الجانب من الحكومة دون إشراك الهيئات التي تم تضريبها “، وأضاف أن هذا الاقتطاع من المنبع، سيؤدي إلى إفلاس المكاتب وإغلاقها وتشريد مستخدميها.