واش غانوليو بحال تونس وتركيا .. وهبي مع السكر العلني والجنس خارج إطار الزواج ..

طرح وزير العدل , عبد للطيف وهبي, نقطا أثارت الجدل, خصوصا فيما يتعلق برفع العقوبة عن “السكر العلني”, وهو ما فتح باب نقاشات حادة بشأن التطبيع مع مثل هذه السلوكيات لتصبح “أمرا عاديا”, أمام دفاع حقوقي للمدافعين عن “الحريات الفردية”, بالمغرب.


وقال وهبي في هذا الخصوص في تصريح صحافي له , متسائلا عن “إجراءات في المسطرة الجنائية” لا تفسير لها قائلا “باقين شي حوياج كانعاقبو عليها الناس راه الحماق, كيفاش كتقول لبنادم ماتشربش الشراب وخلص الضريبة ديالو , فإما يخلص الضريبة ديالو أو يشربو مكاينش جوج”.


وكان سحب مشروع القانون الجنائي قد جاء من أجل تعديل بعض مضامينه، لكن دون إصدار توضيحات حول طبيعة نقاط الاختلاف مع المسودة الراهنة، مع بروز بعض الملامح، خصوصا بشأن “الحريات الفردية”، بعد الخرجات المتواصلة لوهبي.


ويعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 150 و500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص وجد في حالة سكر بين في الأزقة أو الطرق أو المقاهي أو الكباريهات أو في أماكن أخرى عمومية أو يغشاها العموم.


كما خلق تصريح الوزير بخصوص”العلاقات الجنسية” خارج إطار الزواج سجالا في صفوف المجتمع بين مؤيد ومعارض, حيث قال أن على الراغبين في ممارسة الجنس “حماية أنفسهم” وإلا فمن تبث في حقه نسب طفل فبقوة القانون سيظل يدفع نفقاته إلى حين بلوغه سن 21 سنة.


ما يطرح أسئلة إستفهام حول “سياسية وهبي” لقيادة سفينة “العدل” بالبلاد بنظرة حداثية مقارنة بباقي الدول التي تفصل الدين عن الدولة كتونس وتركيا, وهل سيتم تنزيلها على أرض الواقع أم ستظل مجرد “خطابات”؟