محامو المغرب يرفضون قرارات وهبي ولقجع


قرار محامون المغرب “التصعيد” بعد الاجتماع الذي جمع جمعية هيئات المحامين بالمغرب و الحكومة ، يوم الخميس المنصرم ، حول مقتضيات الضربية التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023، بعد اتفاقات كانت بين الهيئة و وزير العدل عبد اللطيف وهبي و الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
وأكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب على “تسطير برنامج نضالي تصاعدي احتجاجا على حملة الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة وتغييب المقاربة التشاركية، يبتدئ بالتوقف عن العمل طيلة يومي الثلاثاء و الأربعاء ( 8 و 9 نونبر 2022) بجميع محاكم المملكة”.
وقررت الجمعية المهنية نفسها “عدم الاستجابة لدعوة وزير العدل لحضور اجتماع اللجنة المشرفة على امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المقرر يوم 9 يونيو 2022 في ظل استمرار حالة الاحتقان”، مجددين التمسك بسحب مسودة قانون المهنة المسربة والتشبث بضرورة إعمال المقاربة التشاركية لإصدار قانون يستجيب لتطلعات المحاميات والمحامين”.
وشدد جمعية محامين في بلاغا لها ،على أن قراراتها “التصعيدية” جاءت “بعد المناقشة و التداول في تلك المخرجات وخاصة ما تعلق بالملف الضريبي وامتحان الأهلية ومسودة مشروع قانون المهنة، وبعد التأكيد على جميع البيانات الصادرة عن مكتب الجمعية، وتسجيل عدم التوصل بمقترحات كتابية واضحة بشأن ما تمت مناقشته من المقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
ودعا مكتب الجمعية الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إلى مواصلة الحوار والمشاورات مع مكتب الجمعية في شخص رئيسها في أفق الوصول إلى تسوية مرضية للنقاط الخلافية العالقة”.
وأشار بلاع على أن الجمعية ستنظيم لقاءات صحفية لتوضيح موقف المحامين من القضايا المهنية التي تشغل بال الرأي العام، والتأكيد على أن المؤتمر العام 31 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب سينعقد في الزمان و المكان المحددين سلفا”.