وهبي: ”آش ندي للملك؟…ضريبة المحامين دون تحديد مبلغها”

يبدو أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في مأزق لا يحسد عليه بسبب القانون الضريبي الجديد الخاص بالمحامين.

ورغم أن وهبي قد توصل الخميس الماضي إلى حل مبدئي مع المحامين بخصوص الضريبة الجديدة التي جاء بها قانون مالية 2023 والتي حددها في 300 درهم تدفع عن كل قضية يتم الدفاع عنها، إلا أن تصريحات الوزير الأخيرة تؤكد عكس ذلك وأن المشكل مازال مطروحا على طاولة النقاش.


وأوضح وهبي أنه لن يتراجع عن بنود القانون الضريبي المذكور، بالقول: ”اش ندي للملك قانون المالية فيه المحامون يؤدون الضريبة دون تحديد مبلغ(..) خاصني شي حاجة لضمان الحفاظ على التوازن بين موارد الدولة والنفقات، وبناء على ذلك اعتمدنا هذه الصيغة”.


وأضاف وهبي في معرض حديثه بمناسبة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل: ” هل يمكن اعتبار ذلك خطأ أم لا وعما إذا كان التقييم غير صحيح هذا ليس مشكلا”.


ومما يبدو أن وهبي في حيرة من أمره بسبب هذا القانون، خصوصا أنه يتعرض لضغط كبير من طرف أبناء جلدته (المحامين)، الذين يتهمونه بالتخلي عنهم فور حصوله على الحقيبة الوزارية.


من جانب آخر يتعرض وهبي للضغط من طرف ما يسمى بـ”كفاءات” الحكومة، الذين سنوا القوانين الضريبية الجديدة التي تخدم رجال الأعمال الكبار على حسب الصغار، حسب تصريحات العديد من الخبراء.