هل يتحرك والي جهة سوس لعزل المنتخبين المتورطين في استغلال “سيارات السربيس” لأغراض شخصية؟

أشعر عامل إقليم آسفي، الحسين شايناه، رؤساء الجماعات الحضرية والقروية بالإقليم بأن مصالح العمالة مازالت تسجل تزايد استعمال واستغلال سيارات المصلحة التابعة للجماعات الترابية من طرف رؤساء المجالس، وكذا بعض المستشارين والموظفين الجماعيين، خارج المقتضيات القانونية والتنظيمية.


ووفق مصادر صحافية فإن الاستعمال غير القانوني لسيارات المصلحة جعل عامل الإقليم يهدد بعزل المنتخبين المتورطين في هذا الخرق القانوني، من خلال تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، بعد أن أكد ضرورة استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها.

كما تشهد اكادير بدورها استفحالا لهذه الظاهرة لسيارات تابعة للجماعة وهي سواء في اوقات خارجة عن العمل أو في أحداث حزبية حيث يعمل مستغلوها على الاستعمال الشخصي لا المهني لمركبات وهي التي تكون في بعض الأحيان باهظة الثمن.


ما يطرح أسئلة استفهام حول مدى جدية والي جهة سوس في تتبع هذا الموضوع، فهل يتحرك أحمد حجي على منوال عامل آسفي لمراقبة وتتبع استعمال واستغلال سيارات المصلحة التابعة للجماعات الترابية من طرف رؤساء المجالس، وكذا بعض المستشارين والموظفين الجماعيين، خارج المقتضيات القانونية والتنظيمية؟