خاص .. وهبي والمحامون يتفقان على “ضرائب” مشروع “مالية 2023”

اجتمع الوزير المكلف بالميزانية ، فوزي لقجع، مع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بحضور وزير العدل، أمس الخميس 03 نونبر الجاري، بمدينة الرباط ، على خلفية الاحتجاجات التي يخوضها أصحاب البذلة السوداء ضد مقتضيات مشروع قانون مالية 2023 .

وبحسب مصدر مطلع ل”مغرب تايمز”، فإن هذا الاجتماع أسفر عن مجموعة من الاتفاقات من بينها حذف التسبيق الضريبي المنصوص على أدائه بالنسبة لكل مقال في مشروع قانون المالية لسنة 2023.

ونصّ الاتفاق على تخيير المحامي بين أداء مبلغ نهائي ضريبي قدره 300درهم عن كل مقال موضوع بشكل نهائي وشامل للمرحلة الابتدائية والاستئنافية والنقض وغير قابل للمراجعة, وبين التصريح بعدد المقالات في نهاية كل 6 أشهر للأداء عنها في حدود المبلغ المذكور اعلاه.

و جاء في الاتفاق إعفاء المحامين الجدد لثلاث سنوات الأولى من الممارسة المهنية من الضريبة، والمسجلون الجدد ضريبيا إلى غاية نهاية هذه السنة، فيما شدد الطرفان على ضرورة مناقشة الضريبة على القيمة المضافة إيجابيا في السنة المقبلة.

الاتفاق ينص على إعفاء الملفات المقدمة في إطار ف148 ق .م. م، وقضايا القرب من الأداء الضريبي نهائيا وإعفاء قضايا منازعات الشغل وحوادث الشغل من الأداء إلى حين تنفيذ الحكم، بالإضافة إلي مناقشة الضريبة على القيمة المضافة إيجابيا في السنة المقبلة.

يشار إلى أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي قال في جواب له , في وقت سابق, على احتجاجات المحامين ضد المقتضيات التي جاء بها مشروع قانون المالية للسنة المقبلة فيما يتعلق بالنظام الضريبي الخاص بهم على انه “متمسك بكل القرارت التي يتخذها “.

وأضاف وزير العدل في أحد الندوات انه هو من اقترح مشروع القانون المتعلق بالضرائب وأقنع وزارة المالية به.

ورغم هذا الاتفاقيات هل سيلتزم وزير العدل بالتراجع عما اتفق به مع المحامين من قرارات مذكورة سلفا، أم أن وهبي سيظل متمسكا بقرارات ضد المحامين؟.