نائب سابق يحرج ”كفاءات” حكومة أخنوش ويفضح ثغرات قانون المالية

تسبب النائب البرلماني السابق عن العدالة والتنمية ادريس الازمي، في إحراج كبير لأحزاب اللإتلاف الحكومي، بعد مشاركته في برنامج “مباشرة معكم” على القناة الثانية، وذلك بعد الكشف عن عدة اختلالات تتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2023، وعجز ”كفاءات الحكومة” عن تفسيرها.

وقال الازمي في معرض حديثه، أن مشروع قانون المالية تضمن اعتمادات تقدر بـ10 ملايير درهم لصندوق دعم الحماية والتماسك الاجتماعيين، وهي نفس الاعتمادات التي خُصصت لهما سنة 2022، مستغربا غياب الحكومة وعدم استغلالها لقدرتها وسلطتها في الضغط على شركات المحروقات، حيث قارن الحكومة المغربية بنماذج حكومات دول عدة، ضغطت لأجل خفض أسعار المحروقات أو دفع الشركات لذلك، ومنها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

في الإطار ذاته، كشف الازمي التناقض الوارد في مشروع القانون بخصوص ميزانية دعم الغاز، قائلا: ”إن ميزانية هذه السنة خصصت فقط 26 مليار درهم لصندوق المقاصة، في حين أنها اعتمدت فرضية أن ثمن الغاز سيبلغ 800 دولار للطن على المستوى الدولي، وهو المعطى نفسه الذي جعل نفقات هذا الصندوق تبلغ 38 مليار درهم هذه السنة، أي سنة 2022”، متسائلا عن مصدر تمويل هذا الفرق.

من جانبهم عجز محاورو الازمي في هذا الحوار، وهم محمد الحافظ، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، ومحمد شوكي، رئيس لجنة الاقتصاد والمالية بمجلس النواب عن حزب التجمع الوطني للأحرار، تفسير العديد من النقط بشكل ”شاف وكاف” خصوصا في النقط المتعلقة بمصادر تمويل بعض المشاريع الشيء الذي عرضهم لسخرية عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي.