على عكس تبريرات الحكومة..عوامل داخلية هي المتسبب في ارتفاع الأسعار

أعلن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أنه رغم كون الزيادات المهمة في الأسعار التي سجلت منذ 2021، تعزى بالأساس إلى عوامل خارجية، فإن هذه الوضعية لا تمنع من وجود عوامل داخلية لها تأثير على الأسعار، لاسيما أن الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2022 شهدت توسع نطاق ارتفاع الأسعار ليشمل المنتجات غير التجارية.

ومن بين تلك العوامل، يقول المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إشكالية ضعف تنظيم الأسواق الخاصة بالمنتجات الفلاحية وإلى تعدد الوسطاء.

وشدد المجلس على ضرورة تعزيز مراقبة مدى احترام قواعد المنافسة في مختلف القطاعات، لاسيما قطاعات السلع والمنتجات الأساسية، مع الحرص على أن تكون العقوبات في حالة انتهاك هذه القواعد رادعة بما فيه الكفاية.

فيما ربط المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إرتفاع أسعار المحروقات بالمغرب، بإمكانية وجود سلوك مناف للمنافسة من قبل الفاعلين بهذا القطاع.