حكومة أخنوش تفرض ضرائب خيالية على “مواطنين بسطاء” في مالية 2023

كشفت حكومة عزيز أخنوش في الأيام القليلة الماضية، عن مشروع المالية لسنة 2023، والذي تضمن العديد من المعطيات الصادمة والتي تضرب في عمق القدرة الشرائية للمواطن المغربي البسيط.

مشروع قانون المالية الذي رافقه الكثير من الجدل، يسعى لاستنزاف جيوب العديد من المواطنين الذين يشتغلون في القطاع الخاص، حيث تم فرض رسوم ضريبية جديدة، ستساهم لا محالة في تأزم الوضعية الاقتصادية للكثير من الأسر.


من بين الإجراءات الضريبية الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2023، رفع نسبة القيمة المضافة من 10% إلى 20 على مهن المحاماة- العدول- الموثقون- المترجمون- والأطباء البيطريون، ثم إلزام المحامين بأداء مبلغ ثابت على شكل دفعات على الضريبة على الدخل على كل ملف وعلى حسب نوع القضية والمحكمة.

كما تم فرض ضريبة الاقتطاع من المنبع بنسبه 20% على رقم معاملات المهن الحرة، كإجراء سابق في تاريخ الجبايات بالمملكة المغربية، بالإضافة إلى فرض ضريبة الاقتطاع من المنبع بنسبه 30% على المقاول الذاتي على الفائض من رقم المعاملات السنوي التي يتجاوز 50,000 درهم مع نفس الزبون.

نفس القانون أتى لرفع الضريبة على الشركات من 10 الى 20 في المائة خلال الأربع سنوات المقبلة أي بنسبه % 2,5 عن كل سنه بالنسبة للشركات التي تحقق ربح الصافي اقل من 300000 درهم، ثم رفع نسبه الضريبة على الاقتطاع من 17% إلى 30% بالنسبة للأساتذة الذي يعملون بصفه مؤقتة في المدارس الحرة أو التابعة لمختلف المؤسسات الدولة.

كل هذه الأرقام والمعطيات التي فرضها حكومة أخنوش على المواطنين، لن يتضرر منها إلا المواطن البسيط، الذي يعاني في الأصل من غلاء أسعار المحروقات والمنتوجات الغذائية وغيرها.