ترانسبرانسي: محاربة الفساد المالي تبدأ بسن قانون الإثراء غير المشروع

قالت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة أنه يجب الشروع في سن قانون الإثراء غير المشروع، تزامنا مع إصلاح نظام التصريح بالممتلكات واستكمال قانون حماية الشهود والمبلغين عن الفساد.

وطالبت “ترانسبرانسي المغرب”، هيئة النزاهة و الوقاية من الرشوة التي أصبحت تتمتع بإمكانية التصدي التلقائي لقضايا الفساد ورفعها إلى علم السلطات القضائية، بأن تضع نظاما لحماية المبلغين باستقبالهم والاستماع إليهم، وضمان عدم الكشف عن هوياتهم وحمايتهم من كل ضغط أو انتقام.

وأوضحت الجمعية أنه من ضمن الأولويات التي يجب معالجتها بعمق، هي مسألة الفساد في قطاع العدالة بجميع مكوناته، داعية أيضا إلى المسارعة بإصالح نظام الصفقات العمومية الذي يعرف تلاعبات كثيرة تعرقل المنافسة الشريفة وتؤدي إلى موت المقاولات وزيادة البطالة والفقر وإفساد المشاريع وهدر الموارد الثمينة.