“خروقات” ينتظر أن تعصف برئيس جماعة واد الصفا امحند بوخالي


في الوقت الذي أبدت فيه وزارة الداخلية صرامة حقيقية ضد شبهات تشييد بنايات دون التوفر على التراخيص اللازمة، انتهت بتوقيف عامل وستة رجال سلطة وموظفين بالصخيرات تمارة، يتساءل الرأي العام المحلي بجماعة واد الصفا عن الواقفين وراء منح تراخيص لبنايات قائمة من أجل تشييد منازل جديدة.


ووفق المعطيات المتوفرة، فقد سبق للجان إقليمية من عمالة إقليم اشتوكة آيت باها أن وقفت على عدد من الاختلالات في هذا المجال، إلى جانب البحث المعمق في الشواهد الإدارية الممنوحة من طرف الجماعة، والتي لا يزال متتبعي الشأن المحلي ينتظرون الإفراج عن نتائجه.

ويظفر ملف التعمير في جماعة واد الصفا باهتمام بالغ لدى الرأي العام المحلي، خاصة في ظل استفحال ظاهرة التواجد اليومي لأشخاص بمحيط مقر الجماعة، يرجح امتهانهم للسمسرة في الحصول على تراخيص مشكوك في أمرها.

وسبق للسلطات الإقليمية أن استفسرت رئيس الجماعة الترابية واد الصفا حول مجموعة من الرخص المشكوك في أمرها، غير ان مصادر أكدت أن المسؤول المنتخب أبى إلا أن أن ينتهج سياسة الأذان الصماء في وجه مراسلات سلطة الوصاية.

وعلى أرض الواقع، تساءل متتبعون عن سر عدم شمل عقوبات مخالفة قانون التعمير لعدد من الاسوار وما أصبح معروفا ب”المزرعة” في دوار اغرايسن، لا سيما أصبحت البنايات المحظوظة تزحف نحو مدينة بيوكرى، لا لشيء إلا لأنها تدخل ضمن الدائرة الانتخابية لرئيس المجلس.

ومن المشاهد المألوفة بجماعة واد الصفا، تحولها الى سوق للاتجار في الشواهد الإدارية، وهو ما وقفت عليه لجان مراقبة وافتحاص حلت دون علم بالجماعة.

وزارة الداخلية، القطاع الوصي على الجماعات الترابية، لم تقف مكتوفة الأيدي أمام حجم التجاوزات والاختلالات التي تغرق فيها جماعة واد الصفا، بل راسلت المسؤول الأول، رئيس الجماعة، من غير أن تتلقى منه هذه السلطات أية أجوبة، مما يعتبره متتبعون إشارة عن العد العكسي لاصدار عقوبات تأديبية في حقه تصل الى حد التوقيف والعزل والحرمان فيما بعد من الأهلية الانتخابية.