الملايير كتشاير وصرف “ميزانيات ضخمة” مشبوهة فمجلس العيون

فجّر حسن الدرهم النائب البرلماني السابق وعضو مجلس جهة العيون الساقية الحمراء عن فضائح من العيار الثقيل.
واتهم الدرهم, حمدي ولد الرشيد، رئيس مجلس الجهة، في مقطع فيديو توصل به موقع “مغرب تايمز”, بصرف ميزانيات ضخمة لصالح جمعيات “وهمية”، إضافة إلى رفع ميزانيات عدد من المصاريف بطريقة مبالغ فيها بميزانية 2023.

وتسائل المتحدث ذاته عن رفع مبالغ مالية ضخمة وغير مبررة, كمثال لميزانية التسيير, في شق المحروقات التي انتقلت من 2 مليون و200 ألف درهم, إلى 3 مليون درهم, وقطاع الغيار من 1 مليون 400 ألف درهم إلى 2 مليون درهم, وصيانة المباني من مليونين و800 ألف درهم إلى 3 ملايين و200 ألف درهم, كما انتقلت ميزانية الندوات والمناظرات من 4 مليون و280 ألف درهم إلى درهم إلى 7 مليون درهم.

وأضاف الدرهم” وتكلم التقرير عن الحفاظ على نفس التقديرات السابقة , نظرا لاستمرار تداعيات الوضع المالي الذي تعيشه البلاد وأنه تم الأخذ بعين الاعتبار توجيهات دورية وزارة الداخلية فيما يتعلق بترشيد النفقات, مردفا “الشيء الذي ليس حقيقيا”.

واستفهم حسن الدرهم, عن مصاريف تنقل الرئيس ومستشاريه داخل المملكة التي سيتم الرفع منها هي الأخرى, من مليون و200 ألف درهم إلى مليونين و200 ألف درهم .

واسترسل الدرهم “هل استفاد الأعضاء المعنيون من تعويضات 2022 حتى نصادق على الميزانية لا أظن, نفس الشيء عن التأمين هل تم تأمينهم أنا شخصيا لم أتوصل لحد الساعة بأي تأمين”.

وتسائل المتحدث ذاته, عن توضيح الزيادة في ميزانية المواد المطهرة والذي كان مبررا في زمن “كورونا” أما في زمن ما بعد الجائحة فماذا يعني الرفع من هذه الميزانية من مليار سنتيم إلى مليار و200 مليون سنتيم.

وطالب الدرهم بالشفافية والوضوح في فصول الميزانية التي حملت في طياتها العديد من أسئلة الاستفهام حول الأرقام الفلكية وأين ولصالح من ستصرف.

وتمكن مجلس جهة العيون، يوم 3 أكتوبر، من المصادقة على جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر، بما فيه ميزانية 2023، بالأغلبية المطلقة، إثر تصويت 31 عضوا بالموافقة، وتصويت عضويين بالرفض، وذلك رغم الانتقادات اللاذعة التي وجهها حسن الدرهم عضو المجلس لطريق تدبير الميزانية، وطرق صرف ميزانية 2022.