حكم قضائي جديد لصالح “لاسامير” .. هل تتحرك حكومة أخنوش أم تنتظر حلول الخراب على المغاربة؟

أصدر أمس الإثنين 24 أكتوبر الجاري، حُكما جديدا في حقِّ مصفاة تكرير البترول “سامير”..


وحسب ما أوضحه الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، و منسق جبهة إنقاذ مصفاة ”سامير”؛ الحسين اليماني، أنه “بناء على مقتضيات المادة 652 من مدونة التجارة التي تجيز الإذن باستمرار النشاط للشركات في طور التصفية القضائية، إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين ذلك، إما تلقائيا أو بطلب من “السنديك” أو وكيل الملك، فقد قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، الإثنين ، باستمرار النشاط لشركة سامير لمدة 3 أشهر وللمرة 27″.


وأبرز المتحدث ذاته, على أنه “في حال فشل مساعي المحكمة في الوصول إلى العودة الطبيعية للإنتاج وخصوصا في ظل الحاجة الماسة والملحة للمغرب لصناعات تكرير البترول، فإن الفشل سيكون هو مصير هذه المساعي وستكون المحكمة مضطرة لإقفال المسطرة وضياع حقوق العمال ومصالح البلاد والدائنين وكل الأطراف المعنية بالقضية”.


وتساءل المتحدث عن “ما إن كانت حكومة أخنوش ستتحرك قبل فوات الأوان، أم أن عدم تحركها يعني ضمنيا انتظارها حلول الخراب والخسارة على الجميع”.


وأوضح اليماني أن “الحل المتبقي هو اقتناء أصول الشركة مطهرة من الديون من قبل الدولة أو تشجيع المهتمين على ذلك، وهو خيار الخلاص والمفيد للجميع باستثناء اللوبيات التي تنتظر دفن شركة سامير حتى تحكم قبضتها على سوق المحروقات، أو لوبي العقار الذي يستعجل الشروع في بناء غابات الاسمنت على أنقاض سليلة الحركة الوطنية”.