هل تعيد إدارية أكادير “مسلسل” معاناة تجار سوق “مصيرينة” السابق بإنزكان؟

قضت المحكمة الإدارية بأكادير، بإلغاء مقرر جماعة انزكان، القاضي بفسخ حق امتياز استغلال سوق الحرية، وفسخ الاتفاقية التي تربط جماعة إنزكان وشركة “برودرز سانتر شوب”.


وإعتبر قرار المجلس الجماعي لانزكان المتمثل في التصويت في الدورة الاستثنائية في شهر غشت الماضي على فسخ حق استغلال سوق الحرية والغاء الاتفاقية الموقعة مع الشركة نائلة الاستغلال, “خطة شجاعة” سياسيا, خاصة وأن المجلس الجماعي، في الولاية السابقة، اشرف على افتتاح المشروع منذ 6 سنوات دون ان يسجل أي اعتراض على الخروقات التي شابت مسارات اخراج هذا السوق للوجود.


ووصف قرار الفسخ “سابقة في تاريخ المجالس الجماعية لانزكان المتعاقبة طيلة الولايات الانتدابية السابقة” والذي يقضي بإسقاط حق امتياز استغلال السوق البلدي الجديد (الحرية) وفسخ الاتفاقية المرتبطة بذلك والتي تربط جماعة إنزكان وبين شركة برودرز سانتر شوب التي تعود لأحد المستثمرين المعروفين بجهة سوس ماسة.


في هذا السياق, ينتظر المئات من التجار بسوق “مصرينة” بإنزكان سابق , و”الحرية” حاليا, مصير آخر حلقات “مسلسل الشقاء” الذي لازمهم منذ 2015 , متمنيين أن ينصفهم المجلس الجماعي الجديد, برئاسة رشيد المعيفي, عن حزب التجمع الوطني للأحرار.


حيث كانت آخر تطورات هذا الملف الذي عمّر لأزيد من 7 سنوات ورمى بمصير “تجار” إلى المجهول, تتعلق بإدراج نقطة إسقاط حق إمتياز إستغلال السوق البلدي “الحرية” وفسخ الإتفاقية المرتبطة به والتي تربط جماعة إنزكان بشرطة بودرز سانتر شوب.

وكانت مصادر مهنية في تصريحات ل”مغرب تايمز” إعتربت أن التجار ينتظرون الموافقة على هذه النقطة لإتمام مسطرة تسلمهم لمحلاتهم بعد إنتظار دام لسنوات, حيث تحجّج المجلس السابق بمشاكل شابت العقد مع الشركة.

وتعم صفوف التجار موجة من الإستياء العارم جراء التماطل غير المفهوم للمجلس الجماعي السابق لإنزكان وتحججه المتكرر بعدم تسلم المحلات من المستثمر المكلف، خصوصا وأنهم توصلوا بمحضر يؤكد أن محلاتهم أصبحت رهن تصرف مجلس إنزكان.