قانون المالية يكشف عن راتب الملك في السنة المقبلة

كشف مشروع قانون المالية لسنة 2023، عن الميزانية المخصصة للملك محمد السادس.

وحافظت ميزانية الملك على نفس القيمة المالية ولم يجر بخصوصها أي تعديل في مشروع قانون المالية، الذي صادقت عليه الحكومة بحر الأسبوع الماضي، إذ ظلت هي نفسها لسنة 2010.

وحددها مشروع قانون المالية في 26 مليون و292 ألف درهم، في الفصل المخصص للقوائم المدنية المتعلقة بالملك، وكذلك بالنسبة للفصل المتعلق بمخصصات السيادة، وحددت ميزانيته في 517 مليون درهم و164 ألف درهم.

ونص المشروع على رفع ميزانية موظفي وأعوان البلاط الملكي، وحددت قيمتها في 577 مليون و257 ألف درهم، مقابل 551 مليون و121 ألف درهم، في قانون المالية لسنة 2022، وهو ما يعني رفع هذه الميزانية بـ26 مليونا و136 ألف درهم.