بسبب الغياب عن الجلسات التشريعية…البيجيدي يفتح النار على نواب الأغلبية

كشفت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية ان نسبة الحضور المتدنية في الجلسة التشريعية، التي عقدها مجلس النواب، يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2022، أعادت النقاش حول مدى التزام أعضاء المجلس، وخاصة من فرق الأغلبية، وحرصهم على الحضور في أشغال المجلس.


وقالت المجموعة في منشور لها على موقعها الرسمي: أن حضور 161 نائبا فقط من أصل 395، في هذه الجلسة، أمر يدعو للخجل، خاصة أنها جاءت مباشرة بعد افتتاح السنة التشريعية الثانية، من طرف جلالة الملك، وخُصصت لمشروع قانون بالغ الأهمية، ورد في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، ويتعلق الأمر بمشروع القانون الاطار بمثابة ميثاق الاستثمار”.
وأضاف المنشور: ”طبعا الـ 161 نائبا الحاضرين، منهم حوالي 44 ينتمون للمعارضة، بمعنى أن الأغلبية لم يحضر منها سوى 117 نائبا، وهذا يُسائل فرق الأغلبية، ويُسائل كذلك الحكومة، على اعتبار أن الحكومة يُفترض أن تعبئ أعضاء أغلبيتها للحضور، على الاقل للتصويت، بالنظر لرمزية النص القانوني المعروض، وبالنظر كذلك لما تظل تتباهى به من توفرها على الأغلبية المريحة”.


واسترسل المصدر ذاته: ”إن سقوط الحكومة وأغلبيتها، في امتحان الحضور في أشغال مجلس النواب، في الحقيقة ليست بالأمر الجديد، وإنما تأكيد للمؤكد، الذي عرفه المغاربة على عدد من البرلمانيين الذين ترشحهم الأحزاب السياسية، ومنها التي تتقاسم اليوم المناصب والمقاعد والامتيازات والسلطة والمال”.


لكن المؤسف يضيف المصدر ذاته أن هذا السقوط المألوف من هذه الأحزاب، ينسحب على الجميع، ويظهر في الصورة وكأن “أولاد عبد الواحد واحد”، والحقيقة أنهم ليسوا كذلك، لأن هناك أحزاب تحترم نفسها وتحترم المواطنين الذين يصوتون عليها، وتحترم مؤسسة البرلمان، وهناك كذلك برلمانيين ينتمون لجميع الأحزاب، يحرصون على الحضور وعلى المساهمة الجادة في أشغال البرلمان.


إن الحزب الأغلبي اليوم، حسب ذات المصدر، يتحمل مسؤولية ظاهرة الغياب المزمن عن البرلمان، لأنه يتوفر على أزيد من 100 برلماني، ويقود أغلبية تتكون من 270 نائبا ونائبة، وحضور 117 فقط منهم، عن جلسة المناقشة والتصويت على مشروع القانون الاطار بمثابة ميثاق الاستثمار، الذي جاءت تعليمات بشأنه في خطب جلالة الملك، يعني خلاصة واحدة، وهي أنه ليس أهلا للمسؤولية، وليس جديرا بها، ولا يُنتظر منه أن يواجه التحديات المطروحة على بلادنا، مؤسساتيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا، بما يلزم من أسلحة الانضباط والالتزام والمصداقية وتقديم مصلحة الوطن والمواطنين.