نقابي يدعو الشغيلة الوطنية إلى الاحتجاج الأحد المقبل أمام البرلمان ضد الأوضاع الاقتصادية المزرية

شدد أنس الدحموني، عضو المكتب الوطني لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن حالة الانتظارية والتكاسل أو لوم كل شيء والتشكيك فيه لن تفيد، داعيا المواطنين والشغيلة إلى المبادرة لاتخاذ الموقف العملي المعبر عن رفض الأوضاع الحالية، بسبب سياسيات الحكومة وقراراتها السلبية.

وأكد الدحموني في تصريح للسان حزب العدالة والتنمية (pjd. Ma) أن الفرصة لدى الجميع يوم الأحد 23 أكتوبر الجاري أمام البرلمان بالرباط، للدفاع عن حقوقهم المهدورة، والتعبير الميداني بأن لا بديل عن التنظيمات الجادة لحماية الدولة والاقتصاد الوطني من لوبيات الجشع والتفاهمات غير الشريفة لتجاوز آليات التنافس الشريف بالسوق.

واسترسل، لدى الشغيلة يوم الأحد الفرصة لمقاومة ما تعتقد بأنه مجحف للعاملين، سواء بالقطاع الخاص أو بالقطاعات العمومية وشبه العمومية، مع أمل تجويد قوانين تضمن شرعية النضال وتوفر فضاءات للتفاوض المؤسساتي ليصل الجميع، نحو الدولة المغربية الاجتماعية التي تصون كرامة الموظف والمستخدم والأجير، وتعيد للعمل روحه انطلاقا من القناعات الإيمانية والوطنية، وليس عبر ترسيخ أنظمة السخرة والاستغلال.

واستدرك الدحموني قائلا: “صحيح أننا لا نملك في تجربتنا المغربية ذلك الإجماع حول الأدوار الإيجابية للنقابات والهيئات الوسيطة، ولكن لا أحد ينكر تخوفه من ذلك السيناريو الذي رأيناه في غضب الشارع الهادر، كذلك الذي عبر عنه حراك “السترات الصفر”، حيث انفجرت من العدم فئات جماهيرية شعبية وفئوية بفجوة كبيرة لا يمكن ردمها، ولا تعرف معنى التفاوض، ولا ترضى بالإنتظار، وبدون سقف محدد.”