ضعف البنية التحتية المينائية بجهة سوس ماسة يجر وزير الماء للمساءلة

وجهت النائبة البرلمانية عن الدائرة الانتخابية لجهة سوس ماسة، نزهة أباكريم، سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والماء بشأن ضعف البنية التحتية المينائية بجهة سوس ماسة والتي لا تتناسب على الإطلاق مع أنشطتها الإقتصادية المتنوعة وريادتها في الإنتاج الفلاحي التصديري من الخضراوات والحوامض.

وقالت النائبة من الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، أن جهة سوس ماسة تتوفر حاليا على واجهة أطلسية مهمة تطل عليها أربعة من أقاليم وعمالات الجهة من أصل ستة، لكن مع ذلك يعتبر المركب المينائي لأكادير البنية التحتية الوحيدة بهذه الجهة حيث يحتضن أنشطة وخدمات متنوعة وأحيانا متناقضة (عسكرية،تجارية، سياحية، ترفيهية، صيد بحري، صيانة السفن…).

وأضافت النائبة، أن هذا المركب المينائي لايقدم فقط تلك الخدمات والأنشطة المذكورة بل تستقبل منطقته اللوجستيكية المتاخمة للأحياء السكنية والمناطق السياحية خزانات المحروقات الصلبة والسائلة والغازية بالإضافة إلى صوامع تخزين الحبوب ومخازن متعددة الإستعمال.

وأضافت الجهة ذاتها، أن جهة سوس ماسة، تعد الجهة الوحيدة التي تتوفر فقط على ميناء واحد فيما باقي الجهات تتوفر على ميناءين على الأقل أو كونها بصدد إحداث موانئ جديدة على سواحلها.

وشدد المصدر ذاته على ضرورة استحضار المعاناة التي يعاني منها الفاعلون الإقتصاديون بجهة سوس ماسة سواء منهم المصدرون أو المستوردون حيث يتحملون مصاريف إضافية لنقل بضائعهم من وإلى موانئ بعيدة عن الجهة بمئات الكيلومترات لأجل الإستفادة من الخدمات المينائية لموانئ أخرى والتي تظل منعدمة إلى حد الآن بجهة سوس ماسة.

وتساءلت النائبة البرلمانية عن الفريق الإشتراكي عن المكانة التي تحظى بها جهة سوس ماسة في الإستراتيجية المينائية ببلادنا، وعن برنامج الوزارة لتطوير المركب المينائي لأكادير وتخليصه من حالة الإكتظاظ وضعف التجهيزات التي يعاني منها.كما استفسرت عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم وزارة التجهيز والماء القيام بها لأجل إخراج مشروع ميناء سيدي بوالفضايل بجماعة أربعاء الساحل بإقليم تيزنيت إلى حيز الوجود.