وهبي يدعو إلى إخضاع الأزواج لدورات تأهيل في الحياة الزوجية

دعا وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إلى إخضاع الأزواج لدورات “تأهيل تهيئهم للحياة الزوجية، والتربية الجنسية، والصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة”، مؤكدا أن ذلك سيساهم في استقرار المجتمع.

وفي كلمة تليت بالنيابة عنه خلال حفل توقيع اتفاقيتين الأولى بين الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة والهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، والثانية بين الهيئة نفسها وصندوق الأمم المتحدة للسكان، أوضح وهبي أن إخضاع الأزواج لدورات تأهيل في الحياة الزوجية، سيساهم في “بناء أسرة سليمة والحفاظ على كينونتها، كما سيكون له انعكاس إيجابي من خلال المساهمة في الحد من ارتفاع حالات الطلاق والتطليق بين حديثي الزواج”.

وأضاف أن “رسوم الزواج ارتفعت بشكل تصاعدي، منذ دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق، حيث انتقل العدد من 236 ألف و574 خلال سنة 2004 إلى ما مجموعه 269 ألف و978 زواجا أبرم سنة 2021″، مرجعا ذلك بالأساس إلى “ما تم القيام به من توعية وتحسيس بمقتضيات مدونة الأسرة، ووعي المواطنين بأهمية توثيق عقود الزواج ودوره في ضبط وحفظ حقوق الزوجين والأطفال”.

وقد بلغ عدد عقود القاصرين سنة 2017 ما مجموعه 26 ألف و298 عقدا، مما يمثل 9.9 في المائة، وانخفض هذا العدد في سنة 2018 ليصل إلى 25 ألف و514 عقدا، و”ازداد الانخفاض خلال سنة 2019 بمجموع وصل إلى 20 ألف و738 عقدا”، مضيفا أن هذا المنحى التنازلي لعقود زواج القاصرين تكرس خلال سنة 2020 لينحصر في 12 ألف و600 عقد، لتعاود الارتفاع خلال سنة 2021 وتصل إلى 19 ألف و369 عقدا، مما يمثل نسبة 7.2 في المائة.


فيما عرفت حالات الطلاق والتطليق انخفاضا طفيفا منذ دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق إلى غاية سنة 2021، “حيث انتقل العدد من 26 ألف و914 حالة طلاق سنة 2004 إلى 20 ألف و372 حالة سنة 2020، لتعاود الارتفاع خلال سنة 2021، حيث بلغ عدد حالات الطلاق ما مجموعه 26 ألف و957″، مشيرا إلى أن الطلاق الاتفاقي أصبح يشكل النسبة الأكبر من حالات الطلاق، إذ انتقل من “1860 حالة خلال سنة 2004 إلى 20 ألف و655 حالة خلال سنة 2021، مما يمثل نسبة 77 في المائة من مجموع حالات الطلاق”.٠