بعد “حريق مطعم السمك” .. هل يتحرك والي جهة سوس ماسة لمراقبة أنشطة المحلات التجارية؟
تقدمت النائبة البرلمانية عن الدائرة الانتخابية سوس ماسة،النزهة أباكريم، بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بخصوص مٱل شكاية ساكنة حي مولاي رشيد بأكادير بشأن الأنشطة المهددة لسلامتها، بعد الحريق المهول الذي شب بمطعمين للسمك داخل الحي السكني المذكور.
وأوردت النائبة الإشتراكية ،أن الحريق المهول الذي عرفه الحي السكني المذكور، شهر شتنبر الماضي،قد خلف حالة ذعر كبيرفي أوساط الساكنة صغارا وكبارا وعجزة،أيقظهم من النوم في حالة من الرعب وجعلهم يغادرون بيوتهم فارين من ألسنة النيران والدخان المسموم للنجاة بأرواحهم.
وتابعت أنه لولا الألطاف الالهية لوقعت كارثة حقيقية مخلفة ضحايا في الأوراح خاصة أن قبوي المطعمين اللذين شب فيهما الحريق يوجد بهما مخزون من قنينات الغاز من الحجم الكبير قابلة للانفجار في أية لحظة لو امتدت إليها ألسنة النيران الملتهبة.
وذلك ما دفع ساكنة الحي، إلى رفع شكاية مؤرخة ب27 شتنبر2022،يطالبون من خلالها والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكاديرإداوتنان بضرورة التشديد في شروط السلامة في مختلف الأنشطة المهنية المزاولة بحيهم حماية لهم من كل الأخطار المحدقة بسلامتهم الصحية والجسدية خاصة وأن حي مولاي رشيد يعتبر من الأحياء الآهلة بالسكان بمدينة أكادير.
وتساءلت النائبة البرلمانية عن مدى قيام مصالح وزارة الداخلية بفتح تحقيق للكشف عن الأسباب الحقيقية لإندلاع الحريق بحي مولاي رشيد بأكادير، وعن تداعياته النفسية والإجتماعية وخسائره المادية.
واستفسرت عن التدابير التي تعتزم الوزارة القيام بها من أجل حث سلطات أكَادير إداوتنان على التفاعل إيجابا مع الشكاية التي تقدمت بها مجموعة من ساكنة حي مولاي رشيد.
كما طالبت، وزارة الداخلية بالكشف عن برنامج التتبع والمراقبة المنتظمة لإستعمال المواد الخطيرة والقابلة للإشتعال والإنفجار في الأنشطة المختلفة داخل المحلات التجارية والخدماتية والصناعية المنتشرة داخل الأحياء السكنية أو بمحيطها.
