حماية أسواق المغرب من الممارسات المنافية لقواعد المنافسة على طاولة النيابة العامة

أكد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، على أن تنزيل مبادئ الدستور المكرسة للمنافسة الحرة النزيهة والمشروعة لا يتطلب فقط إرساء إطار قانوني متطور وفعال يروم حماية النهج الاقتصادي القائم على المبادرة الحرة وتكريس الحكامة الجيدة وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية للمنافسة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار، وإنما يقتضي كذلك مواكبة القضاة للمقومات المرتبطة بتوفير مناخ تنافسي سليم والتمكن من الآليات اللازمة لتفعيل الإجراءات المناسبة للتصدي لكل أشكال الاتفاقات غير المشروعة المنافية للمنافسة، بما يساهم في خدمة تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني ويوفر الحماية المطلوبة لمختلف الفاعلين الاقتصاديين.

وأشار المتحدث نفسه خلال أشغال الجلسة الافتتاحية للأيام الدراسية المنظمة بشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ومجلس المنافسة، وبتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة، خلال الفترة الممتدة ما بين 12 إلى 14 أكتوبر الجاري، إلى أن الملك محمدا السادس قال في خطابه بمناسبة الذكرى 12 لعيد العرش لسنة 2011: “إن التعاقد الاقتصـادي الجديد يقتضـي الاهتمام بمنظومة الإنتاج الاقتصادي، وإذكاء روح المبادرة الحرة، خاصة من خلال تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة، بمـا ينسجم مع روح الدستور الجديد الذي يكرس دولة الـقـانـون فـي مجـال الأعمال، ومجموعـة مـن الـحـقـوق والهيئات الاقتصادية الضامنة لحرية المبادرة الخاصـة، ولشروط المنافسة الشريفة، وآليـات تخليق الحيـاة العامـة، ولضـوابـط زجـر الاحتكار والامتيازات غير المشروعة”.


وتفعيلا للتوجيهات الملكية في هذا المجال، أوضح المسؤول ذاته أن رئاسة النيابة العامة أولت أهمية بالغة لحماية الأسواق من الممارسات المنافية لقواعد المنافسة والمساهمة في ضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية من خلال السياسة الجنائية التي تسهر على تنفيذها، وهو الأمر الذي تعكسه الدوريات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة في هذا الشأن، لا سيما الدورية عدد “4س/ر ن ع” بتاريخ 24 يناير 2020، التي دعت من خلالها النيابات العامة لدى المحاكم إلى تفعيل المقتضيات الزجرية المرتبطة بمناخ الأعمال، خاصة المواد من 68 إلى 90 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والحرص على توفير فرص الحماية الناجعة للفاعل الاقتصادي وحماية النظام العام الاقتصادي، فضلا عن تبني تدبير ناجع لأداء النيابة العامة يروم المساهمة في تقليص الزمن القضائي اعتبارا لخصوصية المنازعات ذات الصلة بالمجال الاقتصادي من خلال احترام الآجال المنصوص عليها قانونا.


وعززت رئاسة النيابة العامة أدوارها المؤسساتية في هذا المجال من خلال إبرام اتفاقية التعاون والشراكة مع مجلس المنافسة بتاريخ 27 دجنبر 2021، التي تأتي في سياق ترجمة إرادة الطرفين توحيد الجهود عبر التنسيق والتشاور بغية ضمان التطبيق السليم للقانون.

وخلص الوكيل العام للملك إلى أن توفير الظروف الملائمة للمنافسة الحرة وتكريس مبادئ الحكامة والشفافية، من بين المقومات الأساسية لتحقيق النموذج التنموي، وهو ما أشار إليه التقرير العام للنموذج التنموي الجديد الذي حدد مجموعة من التدابير التي من شأنها الحد من حواجز ولوج الفاعلين الجدد إلى السوق وزجر الاتفاقات غير المشروعة وترسيخ استقلالية سلطة المنافسة عبر تمكينها من الممارسة الفعلية لصلاحية البحث والتحقيق والزجر، فضلا عن تقوية الإطار القانوني عبر إمداده بالوسائل والخبرة اللازمة، بالإضافة إلى إرساء إطار قانوني متشبع بالمعايير الدولية في المجالات ذات الصلة بالولوج إلى المعلومة ومحاربة حالات تضارب المصالح.