خروقات قانونية وإدارية بالجملة بمجلس جماعة أنزي إقليم تزنيت

كشف عضوي جماعة أنزي إقليم تزنيت بوجمعة بني وابراهيم بوليقين، عن خروقات عديدة شهدتها دورة المجلس الخاصة بشهر أكتوبر، وعن الممارسات غير القانونية التي يقوم بها بعض نواب الرئيس خلال تسيير أمور الجماعة.

وذكر بيان للرأي العام أصدره العضوين, أمس الإثنين 10 أكتوبر الجاري, أن المستشارين بالجماعة لم يتوصلو بدعوة حضور دورة مجلس جماعة أنزي في الآجال المحددة قانونا، المنعقدة في أكتوبر 2022، وذلك في ضرب صارخ لمقتضيات المادة 35 من القانون التنظيمي 113.14.

كما لم يتوصلو بالوثائق ذات الصلة بالنقط المدرجة في جدول الأعمال، وهو الشيء الذي يعتبر خرقا للمادة 40 من نفس القانون، والمادة 10 من النظام الداخلي للمجلس.

في حين تفاجأ العضوين اللذين ينتميان للمجلس المسير بتقارير اللجان المنعقدة غير موقعة، مما يضعنا أمام تقارير لجان غير رسمية، قصد المناقشة والتداول، وذلك في تحقير وتصغير لدور المؤسسة التمثيلية والتدبيرية، وفي انتهاك للقوانين المنظمة للجماعات.

وأضاف المصدر ذاته, عدم التوصل بالجواب الكتابي حول طلب إدراج النقط المقترحة في جدول أعمال الدورة، وعدم احترام المادة 25 من النظام الداخلي، والذي ينص على أن ”يقدم الرئيس عند بداية كل دورة عادية تقريرا إخباريا للمجلس حول الأعمال التي قام بها”.

“ولم يتم احترام ترتيب نقاط جدول أعمال الدورة، في خرق للمادة 26 من النظام الداخلي، ناهيك عن تجاوز الرئيس التداول والمناقشة حول النقطة الثانية المتعلقة باتفاقيات الشراكة”, يورد المصدر ذاته

ويضيف البيان أنه و”بعد تنبيهنا الرئيس حاول إرجاع النقطة قصد التداول والنقاش، مما جعلنا ننبه الرئيس بخصوص هذا الخرق”, مشيرين إلى “غياب برنامج عمل الجماعة بعد انقضاء السنة الانتدابية الأولى، وعدم احترام الأجل المنصوص عليه في المادة 78 من القانون التنظيمي الخاص بالجماعات الترابية.”

وشدد البيان على أن تدبير الشأن المحلي للجماعة تحيط به مجموعة من الشبهات التي هي موضوع نقاش الشارع المحلي، سواء تعلق الأمر باستغلال المال العام لأغراض ومصالح شخصية من طرف أحد أعضاء المكتب المسير، حيث يتم استغلال رقم الهاتف النقال الموضوع رهن إشارته من طرف الجماعة لأغراض تجارية وشخصية.

في هذا السياق, يتعلق الأمر بالإخلال بالقانون بخصوص استغلال المكتبة الجماعية، وذلك بمنح هٰذا الفضاء الجماعي لشركة خاصة بالاتصالات قصد استغلاله، يشدد العضوين في بيانهما..

أضف إلى هٰذا ”يسترسل المصدر ذاته”، اللاستغلال النقل المدرسي الموجه في إطار برنامج تدارك الخصاص في البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية بالمناطق ناقصة التجهيز ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة للمبادرة الوطنية لتنمية البشرية، والذي تسلمه رئيس المجلس الجماعي لأنزي يوم 12/08/2022 لغير غرضه، واستغلاله في نقل النساء إلى موسم ”سيدي احمد أوموسى” يوم 08/09/2022.

بالإضافة إلى ما تعرفه منطقة دار الحمام من أشغال مشبوهة، حيث يستغل أحد نواب الرئيس منصبه لتحقيق مآرب شخصية، مما يشكل ضَرْبا للمادة 65 من القانون التنظيمي 113.14، حسب المصدر ذاته.