بسبب تملص الحكومة وسياستها “الفاشلة”.. الدكاترة الموظفون يشلّون المؤسسات العمومية

على إثر “تغييب” ملف الدكاترة الموظفين بالمؤسسات الحكومية عن مخرجات الحوار الاجتماعي دورة شتنبر 2022، يخوض الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة إضرابا وطنيا في جميع المؤسسات الحكومية (الإدارات العمومية و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية) يومي الأربعاء والخميس 12 و 13 أكتوبر الجاري.

وأعلن الاتحاد، في بيان توصل “مغرب تايمز” بنسخة منه، عن تشبته بمطلب دمج الدكاترة الموظفين في النظام الأساسي للأساتذة الباحثين دون قيد أو شرط.

واعتبر الدكاترة الموظفون إقصاء مطالبهم تملصا واضحا للحكومة في تقدير و استثمار مؤهلات الدكاترة لصالح الوطن، وتكريسا لما وصفوها بالسياسات الفاشلة للحكومات السابقة.

ونددت هيئة الدكاترة، بالتعاطي السلبي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مع ملف الدكاترة الموظفين، والتي لجأت، بحسبها، لسياسة صم الآذان في تعاطيها مع المراسلات التي وجهها الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب لعبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

واتهمت الهيئة الوزارة الوصية ب”التقصير” في التواصل مع الهيئات الممثلة للدكاترة الموظفين بالمغرب، وقالوا إن ذلك لن يزيد إلا في إذكاء حالة الاحتقان داخل أوساط الدكاترة وغضبهم من تهرب الحكومة من الاتفاقات المبرمة سابقا، على حد تعبيرهم.

ووجه الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة نداءه للنقابات المركزية، من أجل تحمل مسؤولياتها إزاء الملف، وتشكيل جبهة موحدة للدفاع عن الدكاترة الموظفين في مختلف الوزارات و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية.

وحمل الدكاترة، المسؤولية الكاملة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، في “تردي” أوضاع الدكاترة الموظفين بالمغرب، خاصة بعد إعلانه تجميد المناصب التحويلية، والتي تم إقرارها في قانون المالية 2022؛ في إشارة منهم إلى أن ذلك تعسف خطير، وغير مسبوق، على الكفاءات الوطنية، التي راكمت من الخبرة المهنية ما يجعلها في مقدمة النخب الوطنية”، حسب تعبيرهم.