مجلس جهة سوس ماسة يتكتم عن تفاصيل “ميزانيته” .. 20 مليار سنتيم لأنشطة أعضاءه و”التنمية القروية”
بما لا يدعو للشك, أن المسؤول عن التواصل بمجلس جهة سوس ماسة, برئاسة كريم أشنكلي, لا يؤمن بالفصل 27 من الدستور الذي ينص أن “للمواطنين والمواطنات الحق في الحصول على المعلومة الموجودة في حوزة المؤسسات المنتخبة”, وهو ما نحاول جاهدين العمل عليه عبر موقعنا.
ومناسبة هذا الكلام, أن فريق “مغرب تايمز” حاول في مرات عديدة الحصول على برنامج الدورة العادية لأكتوبر 2023, الخاص بمجلس جهة سوس ماسة, والتي عقدت منذ 3 أكتوبر الجاري, والسيد المسؤول عن التواصل يعدنا بإرساله, إلى يومنا هذا لم نرى أية “نتيجة”.
تواصلنا مع السيد المسؤول “م.ا” الذي وعدنا بأنه سيرسل المطلوب, ليعتذر اليوم الموالي بانشغاله للتحضير لمؤتمر “ديفوكس” بأكادير, فيما لم يعد يجيب عن اتصالاتنا فيما بعد لأسباب نجهلها.
وفي هذا الصدد, علم “مغرب تايمز” من مصادر موثوقة, أن نفقات التسيير بمجلس جهة سوس ماسة، تضاعفت من 132 مليون درهم (13 مليار و200 مليون سنتيم) في سنة 2022 إلى 208 ملايين درهم (20 مليار سنتيم) في السنة المالية المقبلة 2023.
كما أن مجلس “أشنكلي” خصّص حوالي 3 مليارات سنتيم لتنفيذ أنشطته من إستقبال وأكل ومشرب , في عز الأزمة التي تعيشها جل القطاعات والمطالبة بتقليص الميزانيات.
كما خصص المجلس 2 مليارين و298 مليون سنتيم، لتنفيذ برنامج الأنشطة المتعلقة بتسيير الموظفين، ومبلغ مليار و10 ملايين سنتيم، لبرنامج الأنشطة المتعلقة بوسائل التسيير التي وصفها ب” الأخرى”.
وخصص مبلغ 700 مليون سنتيم لتمويل برامج التكوين، بينما تم تخصيص مبلغ 800 مليون سنتيم لإنعاش الاقتصاد وجلب الاستثمار، بينما تم رصد ما يناهز مليار ونصف سنتيم لتنفيذ برنامج التنمية القروية.
وخصص المجلس حسب تقديراته لميزانية 2023، لتمويل تنفيذ برنامج نشاطاته المالية المتعلقة بتكاليف الديون، مبلغا يناهز 5 مليارات سنتيم، فيما بلغت ميزانية التأهيل الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية ما يناهز 2 مليارين و900 مليون سنتيم.
290 مليون سنتيم هو ما خصصه المجلس لتنفيذ برنامج دعم الأنشطة المختلفة، فيما تم تخصيص ما يناهز 400 مليون سنتيم للمصاريف الطارئة، بينما تم تقدير ما يناهز 2 ملياري سنتيم و800 مليون لتغطية مصاريف برنامج المساهمة في الدفعات.
أرقام تصل لأزيد من 20 مليار سنيتم لمجلس جهة سوس ماسة, تتوزع بين أنشطة أعضاءه ورئيسه, ومساهمته في “التأهيل الإجتماعي” والتنمية القروية التي يكفي أن يصل المرء إلى بعض الدواوير النائية بالجهة ليعثر على أناس “يشربون” من ماء عبارة عن برك ل”ضفادع” ليتحسس تأثير تلك الميزانيات على الصالح العام.
سلوكات مجلس الجهة الذي “يالاه قال بإسم الله” توضّح بجلاء مبادئه الرامية إلى تعزيز الثقة في علاقته بممثلي “السلطة الرابعة”, وضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام.
