كيف فشل أخنوش في الوفاء بـ”التزاماته” وحماية القدرة الشرائية للمواطنين ؟

سجل مرصد العمل الحكومي، التابع لمركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، في اخر تقرير له حول تقييم حصيلة العام الأول للحكومة، ما اعتبره غياب الإجراءات الموازية لنجاح ورش الحماية الاجتماعية، خاصة ما يتعلق بإعادة النظر في التعريفة الوطنية المرجعية ومصدر التمويل.

كما سلط الضوء على ارتباك وتعثر النتائج المرجوة من برنامج أوراش، وتباين نتائجه على مستوى الجهات، وتعثر برنامج فرصة وعدم تحقيقه لأي نتائج كمية أو نوعية، وسلبية الامتناع الحكومي عن التدخل لتخفيف وطأة ارتفاع أسعار المحروقات وحل إشكال المنافسة في القطاع.

مشيرا إلى “ضبابية” معالجة مشكل “لاسامير” وندرة المياه، و”ضعف” التواصل الحكومي والتفاعل والشرح.
وأوضح التقرير أن هناك “ضغطا في الأجندة التشريعية”، ومراكمة القوانين الهيكلية في المناقشة البرلمانية، وغلبة الطابع التقني الميزانياتي في التعاطي مع التضخم المالي.

ولم تف الحكومة بالتزاماتها المتضمنة في مالية 2022، والمتعلقة برعاية المسنين من خلال دعم مباشر لمن يتجاوز سنهم 65 سنة بـ400 درهم. ولم تحارب الوسطاء والمضاربين المساهمين في غلاء الأسعار، في وقت يضعف فيه التنسيق الحكومي، على حد ما سجله التقرير.

ومن جهة، أوصى المرصد والمركز المذكورين بتعيين كتاب الدولة، وفتح نقاش حول الإصلاحات الهيكلية الكبرى، وتطوير وتيرة العمل التشريعي، والإسراع في إخراج قوانين المنافسة ومجلس المنافسة والتشغيل.

كما شدد على توسيع المشاورات السياسية في ما يتعلق بالتحديات والإكراهات الكبرى، وتعزيز آليات حماية القدرة الشرائية وتجويد العرض الصحي، وتنزيل سياسة عمومية في مجال الشباب والرياضة.

وبخصوص الأزمة المائية، دعت ذات الجهة إلى التفكير في الأمن المائي من خلال نوعية الزراعات وتكثيف استثمارات تكنولوجيات تحلية مياه البحر.