عدد الفقراء بالمغرب سيرتفع بنحو 200 ألف شخص
كشف تقرير للبنك الدولي، عن تباطئ الاقتصاد المغربي بشكل مفاجئ وسط سلسلة من الصدمات المعاكسة، بعد انتعاش قوي السنة الماضية ما سيتولد عنه إرتفاعا في عدد الفقراء في المغرب.
وتوقع التقرير إرتفاع في عدد الفقراء في المغرب بنحو 200 ألف شخص، أي بنسبة 7.4 في المائة، من أصل 2.7 مليون فقير، أخذا بعين الاعتبار متوسط دخل محدد في 3.65 دولارات في اليوم.
وأوضح تقرير حديث للمؤسسة المالية الدولية، المبني على تقرير المرصد الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الجفاف الشديد يؤدي إلى تقلص حاد في الإنتاج الفلاحي بينما يؤدي ارتفاع الأسعار إلى إعاقة الاستهلاك والاستثمار غير الحكومي.
ومن جهة أخرى، ذهب التقرير إلى إن الحكومة انخرطت في أجندة إصلاحية تركز حتى الآن على أنظمة الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، التي سيكون نجاحها حاسمًا لتعزيز الاندماج الاجتماعي، في وقت يتعرض فيه التقدم نحو الحد من الفقر وعدم المساواة للتهديد، وفق البنك الدولي.
ووفق المصدر نفسه، فإن الظروف والتحديات الرئيسية مهدت عملية تحرير الاقتصاد التي انطلقت في مطلع القرن وجهود استثمارية كبيرة بقيادة الدولة الطريق أمام توسع اقتصادي مستدام والحد من الفقر الذي استمر حتى صدمة كوفيد -19.
وتشير معطيات التقرير إلى أن النمو المحتمل كان في اتجاه هبوطي حتى قبل انتشار الوباء بسبب وجود اختناقات هيكلية مختلفة، بما في ذلك عجز رأس المال البشري، وانخفاض مشاركة المرأة في القوى العاملة وضعف المنافسة.
ولفت التقرير إلى أن جائحة كورونا، والارتفاع الأخير في أسعار السلع الأساسية، والصدمات المتكررة ذات الصلة بالمناخ، أبرزت أهمية تعزيز مرونة الاقتصاد المغربي والأسر المغربية.
وأوضح البنك الدولي أن النهج الاستباقي للسلطات كان فعالاً في إدارة هذه الصدمات والتخفيف من حدتها ولكنه أدى إلى تآكل الحيز المالي.
وعلى الرغم من أن المغرب قد أحرز تقدمًا مهمًا في الحد من الفقر، إلا أن سوق الشغل ضعيف الأداء، يظل دافعا رئيسا نحو الاستبعاد الاجتماعي، وخاصة بالنسبة للنساء والشباب.
و لا تزال التفاوتات المجالية الكبيرة قائمة عبر المناطق وبين المناطق الحضرية والقروية، مع وجود نسبة عالية من الفلاحين (ما يقرب من ثلث القوة العاملة) لا يزالون يفتقرون إلى الوصول إلى الخدمات الرئيسية ويتأثرون بشكل غير متناسب بآثار تغير المناخ, وفق ذات المصدر.
