ظهور مشتكيات أخريات في ملف رجل الأعمال الفرنسي المتهم بإغتصاب مغربيات

انعقدت، يوم أمس الخميس، بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة، أولى جلسات محاكمة المتورطين في قضية الابتزاز الجنسي والاتجار بالبشر الذي راحت ضحيته مستخدمات بمقاولات مملوكة لرجل الأعمال الفرنسي جاك بوتيي.

ويتابع في هذا الملف الذي تعود فصوله إلى شهر ماي الماضي، سبعة متهمين يوجد 6 منهم رهن الاعتقال الاحتياطي، وشخص آخر في حالة سراح.

وكشف المحامي عبد الفتاح زهراش، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، في حديثه للصحافة، عن ظهور مشتكيات جدد ضد المتهمين في إثنين من فروع الشركة المملوكة لرجل الأعمال الفرنسي، جاك بوتي، الموجود قيد الاعتقال من طرف سلطات بلاده، وكذا ضد أشخاص آخرين موجودين فوق التراب الفرنسي.

وأضاف المتحدث نفسه، أن هيئة الدفاع عن الضحايا، تقدمت بملتمس إلى قاضي التحقيق، من أجل تفعيل فصول المسطرة الجنائية المتعلقة بالانتداب القضائي الذي يتيحه التعاون بين المغرب وفرنسا، من أجل الاستماع إلى المتهم الرئيسي جاك بوتي.

مشيرا، إلى توجه الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، نحو تقديم شكايات ضد عدد من الأشخاص المتواجدين في فرنسا أو الذين فروا من البلاد.

وتتهم هيئة الدفاع، المعني بالأمر باستغلال ثروته المالية من أجل تكوين عصابة إجرامية، وفرت كل الظروف المناسبة لاستغلال الفتيات بمواصفات بعيدة عما ينص عليه القانون، مؤكدة بأنه اغتصب نخبة من الشابات المغربيات في حقوقهن الاجتماعية، وقام بطرد العاملات اللائي رفضن ممارساته الشاذة.