الحكومة تصادق على منح وزارة العدل “إختصاصات جديدة”
قام المجلس الحكومي، في اجتماعه اليوم الخميس 06 أكتوبر الجاري، بالمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.22.400 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويأتي هذا المشروع، بحسب بلاغ للمجلس الحكومي تلاه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، “لمواكبة التحولات الهامة التي عرفتها منظومة العدالة ببلادنا منذ صدور دستور المملكة سنة 2011،”.
وسيمكن هذا المشروع وزارة العدل من ممارسة العديد من الاختصاصات في مجالات عدة، لاسيما ما يتعلق بإعداد استراتيجيات وبرامج الإصلاح في مجال العدالة والإسهام في وضع التوجهات والمضامين العامة للسياسة الجنائية.
كما يهدف هذا المشروع إلى وضع وتنفيذ استراتيجية وزارة العدل للنهوض بوضعية المرأة والطفل والفئات من ذوي الإعاقة وتيسير ولوجهم إلى العدالة، وكذا تماشيا مع إستراتيجية التحول الإلكتروني الرقمي لمنظومة العدالة وضمان تنفيذها.
