وهبي في مرمى نيران هيئات المحامين بالمغرب

أعلنت جمعيات هيئات المحامين بالمغرب، عن رفضها للمنهجية التي يعتمدها وزير العدل مع مكتب الجمعية وتغييبه بشكل ممنهج عن المشاورات التمهيدية للقضايا المهنية، كما حصل بشأن الإعلان عن امتحان الأهلية، وإخراج مسودة مشروع قانون المهنة المسربة، في خرق واضح للمقاربة التشاركية التي دأبت عليها وزارة العدل في علاقتها مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب منذ عقود.

و جددت الهيئة في بيان لها، رفضها القاطع لمسودة قانون مهنة المحاماة، مؤكدة أن المشروع المعد في الولاية السابقة، يعتبر أرضية وحيدة ومنطلقا أساسيا لأي نقاش مستقبلي حول قانون المهنة.

وأضافت الهيئة أنها ترفض لكل المراحل والإجراءات والشروط المعلن عنها من طرف وزارة العدل لتنظيم امتحان الأهلية المعن عنه بشكل انفرادي واستعداده لفتح حوار حقيقي مع وزارة العدل يفضي إلى اتفاق مبدئي واضح وملزم تحدد بموجبه الشروط الموضوعية لإجراء الإمتحان.

ودعت الجهة ذاتها، الحكومة إلى التجاوب مع انتظارات المحامين، وفتح حوار جاد ومسؤول حول باقي الملفات الأساسية التي تشغل اهتمامات الرأي العام المهنية وفي مقدمتها: التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، المساعدة القضائية، الضريبة.

وشدد المصدر ذاته، عزمه على اتخاذ جميع الخطوات الضرورية للدفاع عن استقلال مهنة المحاماة وحماية صلاحيات واختصاصات مؤسساتها التمثيلية.