المصدّرون المغاربة يطالبون “حكومة أخنوش” بالمساواة في الضريبة على الشركات

مغرب تايمز - "ديغاج أخنوش" .. الأكثر بحثا وتداولا على موقع "فيسبوك"

عبرت الجمعية المغربية للمصدرين عن عدة مطالب للحكومة من أجل إقرار إجراءات تحفيزية في مشروع قانون مالية 2023، لزيادة مرردودية الصادرات واستكشاف أسواق جديدة بإمكانيات عالية الجودة، تخدم مصلحة البلاد والمجتمع.

وحسب بيان توصل “مغرب تايمز” به, فإن الصادرات المغربية قد سجلت تطورا ملحوظاً السنة الماضية وبداية السنة الجارية، وهو ما ساهم في جلب العملة الصعبة، والزيادة في إيرادات الضرائب.

وتضيف الجمعية المغربية للمصدرين، أنه ينبغي الاستحواذ على التجارة الخارجية ، وتدعيمها بشكل يحقق المردودية في الصادرات، واكتشاف أسواق جديدة عالية الجودة، كما أشار أعضاء الجمعية في البيان ذاته، إلى أن التصدير يعد مصدرا قويا للثروة وخلق فرص عمل.

كما أكد المصدرون المغاربة أن قطاع الصادرات يساهم في نمو إجمالي الطلب للدولة ونمو الناتج المحلي الإجمالي، لذلك فإن تزايد الصادرات سيعكس أثرا إيجابيا على النمو الاقتصادي في الدولة.

والجدير بالذكر أيضًا أنه في حالة مرور الدولة بمرحلة انكماش اقتصادي وانخفاض الصادرات سيظهر أثر سلبي واضح على الاقتصاد ، ما يستلزم دعمه من خلال التنصيص على مقتضيات في مشروع قانون مالية 2023.

وكانت أولى المقترحات التي وضعتها الجمعية لدى الحكومة هي المساواة في ما يخص الضريبة على الشركات، بين تلك الموجودة في مناطق التسريع الصناعي وخارجها، من خلال اعتماد معدل موحد في 15 في المائة، علاوة على تشجيع الدخول إلى أسواق جديدة من أجل زيادة تنويع المنافذ نحو وجهات جديدة للعرض.

مقترحات المصدرين الواضحة في البيان تضمنت أيضاً اعتماد خصم ضريبي بنسبة 10 في المائة من قيمة الزيادة في الصادرات عندما تشمل 30 في المائة من القيمة المضافة، و15 في المائة عندما تشمل 50 في المائة من القيمة المضافة؛ ناهيك عن الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة عن تكاليف الترويج واستكشاف الأسواق الجديدة والوساطة والاتصالات التي تتم في الخارج لدعم الجهود الترويجية للشركات المصدرة.

وتمثل هذه الجمعية حوالي 9000 فاعل في قطاع التصدير.