بالأرقام… تلك معالم فشل حكومة أخنوش في تدبير الاقتصاد الوطني

كشفت مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2022، مجموعة أرقام دالة على ضعف الأداء الاقتصادي لحكومة عزيز أخنوش، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

و سجلت المذكرة ارتفاعا في المستوى العام للأسعار، مشيرة إلى أنه بالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 6,9% عوض 16,5% سنة من قبل، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 4,9% مقابل 2٫3%.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم تسجيل تراجع قوي للطلب الداخلي، مبرزة أن الطلب الداخلي سجل تباطؤا ملحوظا حيث انتقل من 10% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 2%، مساهما في النمو الاقتصادي الوطني ب 2,2 نقطة عوض 11,3 نقطة.

كما عرفت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر تراجعا في معدل نموها حيث انتقلت من 13,6% خلال الفصل الثاني من سنة 2021 إلى 3,2% مساهمة في النمو ب 1,7 نقطة مقابل 7,4 نقطة. فيما سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 6,7% عوض 5,5% حيث ساهمت ب 1,3 نقطة في النمو مقابل مساهمة ب 1,2 نقطة.